المهندس الموريتاني ودوره في عملية التنمية( الفرص والتحديات).

إن الدور المناط بالمهندس الموريتاني يعد دورا رئيسا في عملية التنمية وذلك في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة الموريتانية نتيجة تعدد المشاريع و الإنجازات في ظل الحكم الحالي بقيادة فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبدالعزيز الذي جلب الاستقرار الأمني وكذلك المالي مما أدي إلى نموا اقتصاديا نتج عنه تعددا للمشاريع في مختلف القطاعات مما يودي إلى زيادة الطلب على المهندس صاحب الخبرة في قيادة دفة هذه النهضة.وعليه فنحن أحوج ما نكون إلى الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندس الموريتاني وذلك من خلال تذليل جميع الصعاب لتطويره مهنيا سواء من خلال تبادل الخبرات أو التجارب في كل ما يختص بمهنة الهندسة وسأتناول في هذا دور الحكومة والقطاع الخاص في إتباع الأساليب الحديثة لتنمية الكوادر البشرية الهندسية للرقي بمستوى أداء المهندس وتحفيز الإبداع والابتكار لديه مما يساهم ببناء كفاءات وطنية تستطيع الرقي بالدولة الموريتانية إلى مصاف الدول المتقدمة.إن الاستثمار الأمثل لجهود المهندس يجب أن يكون جل اهتمامنا ويقابل ذلك تنظيم لمستويات المهنة وخصوصا في القطاع الحكومي ويكون هذا التنظيم وفق معايير وأسس متطورة باستمرار ليجاري النجاح الملازم للقطاع الخاص.وسأتناول خلال هذه الورقة المقومات التي يملكها المهندس والتي تجعلنا في امسي الحاجة اليه كعنصر فعال في التنمية وتطوير البلد.

تشهد المجتمعات الحديثة معالم نهضة حضارية جديدة نتجت عن النمو الهائل واستخدام التقنيات الحديثة مما أدى إلى زيادة الابتكارات والتطبيقات التقنية في جميع الجوانب الحديثة ومن هنا تبرز أهمية دور التقنية في المجتمع ليستطيع المهندس الموريتاي توطين العمل التطبيقي لأعمال التصميم والتصنيع والتشغيل والصيانة مع حيازة واستيعاب التقنيات المتطورة. لقد شهدت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية حركة تصاعدية نشطة وغير مسبوقة كما ونوعا في النمو الاقتصادي جأت نتيجة لتطبيق سياسة الحكم الرشيد في تسير الموارد الطبيعية و الاستثمار في الطاقات المتجددة و ذلك من خلال امتلاكها للعديد من المقومات كما إن البلاد أصبحت من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال نظرا لما طرأ عليها من استقرار آمني والسياسي

التأهيل المهني للمهندسين:-

يعمل المهندسون بعد التخرج في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دولة ويبدأ المهندس بالتدرج الوظيفي وتزداد مسئولياته ويبدأ باكتساب الخبرة العملية وتزداد مهاراته ومعرفته بمهنته حتى يصل إلى درجة استشاري وفي نفس التخصص الواحد نجد التفاوت في أداء المهندسين وبما إن المهن الهندسية تحتاج إلى مهارات في أدائها مما يستوجب الالتحاق بالدورات التدريبية والبرامج التخصصية وبالتالي الحاجة إلى إخضاع المهندس الممارس للمهنة إلى اختبارات مهنية تتدرج وفقا لنضوجه المهني وتطوره مع تقدم سنوات الخبرة وبالتالي التخصص في مجال من مجالات الهندسة حتى يصبح خبيرا و هنا نثمن الجهودالقائمة على التدريب وزيادت الخبرات تحت توصيات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز التي كانت نتاج رؤية للآفاق المستقبلية لهذا البلد والتي مافتأت تظهر في كل المجالات , هنا نذكر ان الكثير من الدول المتقدمة وضعت سلم تأهيلي مهني للمهندسين استطاعت من خلاله هذه الدول تحقيق تنمية بشرية في المجالات الهندسية المختلفة حققت به تقدما علميا وتقنيا.تتجه النية لإيجاد سلم تأهيلي أو توصيف وظيفي موحد يطبق ليساهم ويرفع مستوى المهنة بوجود تدرج معتمد من قبل المكاتب الهندسية ومن خلاله يبدأ المهندسين بتغير نمط عملهم حرصا منهم على التنافس ورفع مستواهم الوظيفي بما يضمن رقي المهنة والعمل الهندسي.

دور جهات التوظيف:-

يعد التطوير الوظيفي هو لبنة الأساس في التنظيم الإداري ومن المفروض أن تساهم جهات التوظيف في الحكومة برسم ملامح هذا التنظيم من خلال مشاركتها في دراسة متطلبات الدولة من خيرجي التعليم العالي كالمهندسين وحملة الشهادات في التخصصات الهندسية و نلاحظ بان هذا الجانب يأخذ جل اهتمام المسئولين في جهات التوظيف لذى نشكركم سيادت الرئيس لأننا لمسنا ذلك في عدت موسسات من موسسات الدولة,ومما لا شك فيه انه كلما زادت الحوافز المالية والمعنوية أدى ذلك لخلق جو تنافسي إبداعي ينتج عنه تطوير مستمر ونهضة للدولة. ومن الأمور بل الأمراض التي تعيق عمل الجهات الفنية مرض الوساطة والذي مجرد ما أن تستغل في أي موقع من الجهة الفنية نجد أن مستوى هذه الجهة يبدأ إلى الانحدار لأنه من المستحيل أن يلجا المتميزين لاستخدامها بل يستخدمها من هم دون مستواهم فيؤثر ذلك في عطاء المتميزين ويقتل الحافز الإبداعي لديهم نحن هنا سيادت رئيس نثمن الخطوات التي قامت تحت توصياتكم لمنع مثل هذه التصرفات. إن الارتقاء بقدرات ومستوى المهندس هو من اختصاص جهات التوظيف وذلك من خلال اعتماد مناهج وبرامج تدريب على مستوى راقي لتمكين المهندسين من ممارسة المهنة بفاعلية.

دور المهندس:-

إن تطوير المهندس لا يقتصر على الكليات وجهات التوظيف بل يجب على المهندس أن يكون مهتما بتطوير نفسه وذلك من خلال البحث المستمر والسؤال عن كل صغيره في مجال العمل وان يلجأ إلى الفنيين في مواقع العمل وان يشاركهم ويستفيد من خبراتهم. كثير من المهندسين يعتقد انه من العيب السؤال على اعتبار انه خريج كلية هندسية إلا إن أكثر الخبراء يؤكدون أنهم اكتسبوا خبرتهم من خلال السؤال وعدم التحرج في بداية حياتهم العملية ويجب على المهندسين أن يستمروا في تطوير أنفسهم مهنيا طوال فترة حياتهم المهنية وأن يحرصوا على توفير الفرص اللازمة للتطوير المهني.