جدول المحتويات
وقال تقرير للمنظمة عن أحكام وعمليات الإعدام خلال العام المنصرم ونشر في مارس الماضي إن الارتفاع في أعداد أحكام الإعدام في موريتانيا في 2010 بات يمثل مبعث قلق لمنظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بتهمة القتل العمد في العام الماضي على 16 شخصاً ، بينهم ستة يحملون جنسيات دول أجنبية ، كما أن منهم ثلاثة موريتانيين ، هم سيدي ولد سيدنا ، ومعروف ولد هيبة ، ومحمد ولد شبرنو المدانين في قتل السياح الفرنسيين ، حكم عليهم بالإعدام في 25 مايو 2010 بناءً على إفادات زعم أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب.
وصنف التقرير موريتانيا ــ رغم ذلك ــ ضمن مجموعة الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل جريمة القتل ، ولكن يمكن اعتبارها من الدول التي ألغت العقوبة في التطبيق العملي في ضوء عدم قيامها بإعدام أي شخص طوال السنوات العشر الماضية “ويعتقد أنها تتبنى سياسة أو ممارسة مؤسسية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام” وفق التقرير.
ونوهت المنظمة الحقوقية بما شهده العام 2010 من إنشاء تحالفات وطنية لمناهضة عقوبة الإعدام في موريتانيا وبوركينا فاسو.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
