جدول المحتويات
وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد عبد الله ولد محمد الملقب “النهاه” في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء في نواكشوط إن قرارهم جاء بعد ما “اتضح أن المفاوضات تجرى خارج أي إطار قانوني ، وبهدف تحقيق إنجازات سياسية فقط” مضيفا أن الحكومة تتلاعب بتشريعات الشغل”حتى أن وزارة الداخلية أصدرت في الفترة الأخيرة تشريعا في هذا الشأن”.
واعتبر البيان المشترك أن الحكومة بإقدامها على هذه الخطوة تهدف إلى”التملص علنا من القانون ، بالإضافة إلى استحالة التوصل إلى أي اتفاق بسبب كثرة المفاوضين ولعدم تمثيل بعضهم لهموم ومشاغل المواطن”.
وأكد البيان تمسك المنسقية النقابية بالنصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي في البلد “والتي تلزم الوزير المكلف بالشغل بإصدار مقرر يحدد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا” .
واعتبر البيان أن نتائج المفاوضات ستكون أقل احتراما ، “لأن تجاهل القانون سيدفع إلى الاعتقاد بذلك”.
ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط أشغال المفاوضات الجماعية ، بمشاركة الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا العضو في المنسقية النقابية التي تضم بالإضافة إليها الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفودرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.
