اتهامات للأمن الموريتاني بإشعال أحداث الجامعة

انواكشوط (الأخبار) – اتهمت قيادات طلابية موريتانية الأمن الموريتاني بـ”توتير الساحة الجامعية عمدا” وذلك من خلال دس عناصر أثارت الشغب وتعمدت اعتقال المتورطين في أحداث الجامعة من شريحة واحدة.

وقال قياديون في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والنقابة الوطنية للطلاب الموريتانية، في تصريحات منفصلة لـ”الأخبار”، إن انسحاب الحرس الجامعي مع بداية الشغب لم يكن بريئا “خاصة وأنه معروف بحضوره الدائم وتدخله في كل صغيرة وكبيرة”.

كما انتقد الطلاب اعتقال السلطات الموريتانية لعدد من الطلاب المحسوبين على النقابة الوطنية بتهمة المشاركة في الشغب “دون غيرهم” رغم أن الأحداث أخذت طابعا عرقيا وانجرف فيها أفراد من كافة الجهات.

واعتبر الطلاب أن إصرار الشرطة على اعتقال الطلبة الزنوج رغم جهود التهدئة ورأب الصدع يمثل مؤشرا واضحا على أنها معنية بتصعيد الأوضاع وخاصة في ظل استئناف الدراسة في بداية الأسبوع محذرين من أنها بذلك تتحمل كافة المسؤولية عما قد يحدث.

ويقول الطلاب إن عناصر أمن مندسة بين الطلبة كانت المبادرة بارتكاب اعتداءات متبادلة بين أبرز طرفين في المنافسة الانتخابية وأنها انسحبت بعد أن اطمأنت على اشتعال الحريق فيما تركت الشرطة الحبل على الغارب للأحداث لتستمر أكثر من أربع ساعات وهي في وضع المتفرج.

ويربط محللون وسياسيون المساعي الرسمية إلى توتير الجامعة بمخاوف الحكومة من تجدد التظاهرات الشبابية المطالبة بالتغيير والتي دعا إليها شباب موريتانيون عبر مواقع الشبكات الاجتماعية وحددوا 25 من أبريل الجاري موعدا لها.

ويعزز هذا الطرح النتائج المتواضعة جدا التي كانت لوائح طلاب الحزب الحاكم ستحصدها وفقا للتقديرات الأولية، وهو ما سيمثل –لو أعلنت النتائج- فشلا ذريعا لمساعي الحزب الحاكم في استقطاب شريحة الشباب والطلاب وهو توجه يباركه بشكل شخصي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وكان زعيم تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه قد جزم بمسؤولية الأمن الموريتاني عن أحداث الجامعة قائلا إن السكوت “لم يعد ممكنا على تمزيق موريتانيا”. فيما اكتفت قوى أخرى بالتنديد بها والدعوة إلى التحقيق فيها وإلى حل الأمور بالحوار.