جدول المحتويات
وأظهرت المعطيات التي جمعتها “الأخبار” وجود 12 منصبا شاغرا في رئاسة الجمهورية و14 وظيفة شاغرة في الوزارة الأولى فيما أظهرت شغور 38 وظيفة في وزارة العدل وحدها.
ووفق ذات المعطيات فإن في وزارة الداخلية واللامركزية 24 وظيفة شاغرة، بما في ذلك منصب الوزير نفسه الذي بلغ سن التقاعد بعد 34 من الخدمة في الإدارة، كما تتضمن وزارة الخارجية 15 منصبا شاغرا بعد تقاعد العديد من الدبلوماسيين وإقالة البعض الآخر.
أما وزارات الإسكان والنقل والثقافة والمالية والاتصال فقد تضمنت مجتمعة 45 منصبا شاغرا وفق المعطيات التي لا تشمل بقية الوزارات رغم أنها تعطي فكرة عن شيوع ظاهرة المناصب الشاغرة رغم معاناة الكثير من الأطر الموريتانيين من البطالة التي تناهز طبقا لمصادر رسمية 33% من اليد العاملة النشطة.
وتؤكد مصادر الأخبار وجود عشرات المناصب الشاغرة في وزارات ومصالح عمومية عديدة، جاء شغورها بسبب الأسباب نفسها للمناصب المذكورة في هذا العنصر.
ويمكن الإطلاع على تفاصيل الوظائف الشاغرة بالضغط في الخانة الخاصة بكل مصلحة من الجدول التالي:
وينتج عن الظاهرة استمرار العديد من المسؤولين في ممارسة أعمالهم رغم تقاعدهم وممارسة آخرين لأكثر من وظيفة في آن في وقت يكتوي فيه آخرون بنار البطالة.
