مركزية نقابية تنتقد "انتشار العمالة غير الدائمة"

اعتبرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارا لظاهرة تأجير الأيدي العاملة والمقاولة من الباطن قائلة إنها “اكتسحت مختلف هياكل الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية و كذا الشركات العاملة في القطاع الخاص”

وقالت الكونفدرالية في بيان توصلت الأخبار به إن هذه الظاهرة ولدت “احدي أكبر المظالم الاجتماعية المتمثلة في التمييز في الاستخدام والمهنة عبر دفع أجور ضئيلة لا تتجاوز في أغلب الأحيان الحد الأدنى للأجور و قد تزيد عليه قليلا ، و أحيانا تدفع علي شكل مبالغ جزافية مع غياب أي تغطية اجتماعية”

وأضاف البيان أن عشرات الآلاف من العمال “وجدوا أنفسهم في وظائف غير مستقرة كالعمال غير الدائمين في الدولة و في الصحة العمومية، وعقدويي الوزارات وعمال المقاولة من الباطن العاملين في “سنيم ” و تازيازت و ميناء الصداقة و الشركة الموريتانية للكهرباء و شركة معادن نحاس موريتانيا و الصيد الصناعي و الشركة الوطنية للمياه و شركات التنقيب و الإنتاج النفطي وشركات الاتصال و شركة الصرف الصحي و الأشغال و النقل و الصيانة و غيرها”

وقالت الكونفدرالية إنها قامت بحملات تعبئة كبيرة في أوساط العمال “وناضلت كثيرا ضد هذا النظام الاستغلالي الذي أمتد لفترات طويلة جدا والذي خلف عواقب لا حصر لها علي صحة وسلامة العمال”

وأضاف البيان إن الكونفدرالية أخذت علما بالتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من أجل إيجاد حل نهائي للمقاولة من الباطن التي تعمل لصالح شركة سنيم “ولكنها تذكر بضرورة أن يكون عمال هذه المقاولات مسؤولين مباشرة عن قضاياهم عبر المشاركة الفعالة في هذا المسار، وأن مصير العمال الذين يزاولون نفس أنماط العمل لدي أرباب عمل آخرين من ضمنهم الدولة لايزال عالقا”