جدول المحتويات
إثر تلقي منسقية المركزيات النقابية لرسائل من وزيرة الوظيفة العمومية والشغل يوم الأربعاء 30 مارس تدعوهم إلى حوار اجتماعي لم تحدد تاريخه ولا جدول أعماله، ردت المنسقية النقابية برسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها “بإعطاء التعليمات اللازمة من أجل فتح المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين في أقرب الآجال وفقا للقوانين المعمول بها وخاصة تلك المتعلقة منها بالتمثيلية”.
واعتبرت المنسقية التي تتشكل من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا؛ والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية اشتراط الوزيرة لاتفاق المنظمات العمالية على عريضة مطلبية، والدعوة إلى الحوار بدل المفاوضات الجماعية أمور كلها تنم عن “ازدراء مسؤولي وزارة العمل للعمال وممثليهم” كما “تنبأ عن جهل للقوانين المعمول بها والمحددة لأهلية التفاوض”
ودعت الرسالة حكومة موريتانيا ممثلة في شخص الوزيرة المكلفة بالعمل إلى أن تعمل علي احترام مقتضيات التشريعات الاجتماعية المعمول بها في البلد وإلى أن تقوم بتحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على النحو المنصوص عليه في مدونة الشغل
