جدول المحتويات
وقال بيان للمنسقية إن طلبها تأجيل انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ كان بناء على ” توجسات من تكرار ممارسات التدخل السافر للإدارة لصالح مرشحي حزب الدولة والضغط على المستشارين البلديين وشراء الذمم و غير ذلك من مظاهر مصادرة إرادة الناخبين التي طبعت تجديد الجزء الأول من نفس الغرفة”.
وأضاف البيان” وأمام هذا الوضع و ما يترتب عليه من فقدان الاقتراع المذكور لأي شكل من المصداقية، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تذكر بأن المبررات التي تذرعت بها وزارة الداخلية لرفض الطلب واهية و لا تمت إلى القانون بصلة، لتعلن عن ما يلي :
1- تمسكها بالمطالبة بتأجيل انتخابات تجديد الجزء الثاني من غرفة مجلس الشيوخ حتى يتم الاتفاق بين الأطراف السياسية على الشروط الكفيلة بضمان شفافية و نزاهة الاقتراع
2- أملها في أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب كبرهان على حسن نيتها في التوجه الجديد الذي أعلنت عنه نحو الحوار و التشاور بين الأطراف السياسيين، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد على الحسابات السياسية الضيقة
3- تحميلها النظام المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عنه إجراء هذا الاقتراع في الظروف الحالية”.