جدول المحتويات
وقال النائب البرلماني في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء (30/03) إن على الأطراف السياسية الموريتانية تجاوز اتفاق داكار، معتبرا أنه أصبح متجاوزا.
كما طالب كان بإلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني معتبرا أنه تشكل عبأ إضافيا دون كبير فائدة يعود على الشعب الموريتاني.
وقد أصدرت الحركة التي يرأسها كان حاميدو بابا إصدار رؤية سياسية تحت عنوان: “من أجل منظومة انتخابية توافقية” حول الأوضاع التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها.
تقطيع جديد
وتعطي هذه التوزعة النتيجة التالية حسب الوثيقة:
الفئة الأولى: من 10.000 آلاف نسمة (كحد أدنى) إلى 50.000 ألف نسمة ويمثلها نائب واحد، وتضم “دوائر امبان، وباسكنو، وتجكجة، وازويرات، وبابابي ومونكل، وكرو، وتامشكط، والمذرذرة، وكرمسين، وواد الناقة، وأوجفت، وولاته، وأكجوجت، و(شنقيط ووادان) كدائرة واحدة، وبوامديد، و(افديرك وبير ام اكرين) كدائرة واحدة”
الفئة الثانية: من 50.001 نسمة إلى 90.000 نسمة يمثلها نائبان. وتضم دوائر “ألاك، والطينطان، والنعمة، وبوكي، وكنكوصة، وباركيول، وبوتلميت، وتمبدغة، وروصو، وولد ينج، ومكطع الحجار، والعيون، ومقامة، وجيكني، و(المجرية وتيشيت) كدائرة واحدة، وأطار”.
وفي هاتين الفئتين تقترح الحركة أن يتم الانتخاب بطريقة الأغلبية المطلقة، دون اعتماد النسبية، أي ما مجموعه 49 نائب.
أما في بقية الفئات فتقترح الحركة اعتماد النسبية، بناء على تعدد النواب من 3 نواب في كل الدوائر المتبقية باستثناء نواكشوط وسيلبابي.
وتضم الدوائر المتبقية “نواكشوط 19 نائبا، وسيلبابي 4 نواب، وكيهيدي 3 نواب، وانوذيبو 3 نواب، وامبود 3 نواب، وكيفة 3 نواب، وكوبني 3 نواب، واركيز 3 نواب، وآمرج 3 نواب”.
وهي تضم ثلاث فئات:
الفئة الثالثة: من 90.001 نسمة إلى 130.000 نسمة ويمثلها ثلاثة نواب، باستثناء نواكشوط بـ19 نائبا، وسيلبابي بـ 4 نواب.
الفئة الرابعة: من 130.001 نسمة إلى 170.000 نسمة.
الفئة الخامسة: لكل 40 ألف نسمة أو أكثر نائب.
ويصل عدد النواب في هذه الدوائر 44 نائبا، تقترح الحركة من أجل التأسيس إضافة لائحة وطنية للنساء يصل عددا إلى 18 مقعد، ما يجعل العدد النهائي للجمعية الوطنية “البرلمان الموريتاني” حسب المقترح 111 نائبا برلمانيا.
وكشفت الحركة أنها اعتمدت على آخر إحصاء سكاني قام به المكتب الوطني للإحصاء في العام 2000، (2.508.159) مع اعتماد معيار للتوقع بناء على معدل نسبة النمو البالغ 2.9% للسنة، وهو ما يعطي رقما جديدا هو 3.344.000.
إجراءات الاقتراع
كما تقترح الحركة أن يكون للائحة الحاصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات لها تلقائيا منصب العمدة، وفي حال لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة فإن كل اللوائح التي حصلت على 15% أو أكثر بإمكانها أن تقدم مرشحا، ويمثل كل لائحة بالمترشح على رأسها.
كما اعتبرت الحركة أن “الترشحات المستقلة ساهمت مساهمة كبيرة في تحجيم الطبقة السياسية” داعية إلى “محاربة تكاثر الأحزاب السياسية” بمنع موكلي الأحزاب التي لم تتمكن من الحصول على 1% من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات البلدية، ولم يتمكن من الحصول على تمثيل في الجمعية الوطنية من إعادة تأسيس حزب سياسي مدة خمس سنوات”.
