منسقية المعارضة تهاجم قياديا بالحزب الحاكم وتتمسك ب"تأجيل الانتخابات"

قالت منسقية المعارضة الديمقراطية أنها تفاجأت برد أحد مسؤولي الحزب الحاكم على طلبها بتأجيل انتخابات تجديد الثلث الثاني من مجلس الشيوخ في محاولة للتدليس و تضليل المواطنين، وذلك في الوقت الذي كانت فيه مؤسسة المعارضة تنتظر ردا من الحكومة على طلبها وفقا لقواعد الديمقراطية.

وأوضحت منسقية المعارضة الديمقراطية أنها تقدمت إلى الحكومة بطلب بتأجيل انتخابات تجديد الثلث الثاني من مجلس الشيوخ حتى يتم الاتفاق بين الأطراف السياسية على الشروط الكفيلة بضمان شفافية و نزاهة الاقتراع، وأنها بدل أن تتلقى ردا من الحكومة على – كما تقتضي قواعد وممارسات دولة المؤسسات – فوجئت “بذلك الرد الذي يأتي على لسان أحد مسئولي حزب الدولة” في محاولة منه لـ”لنيل من وجاهة مسعى المنسقية و تبريره زورا و بهتانا قائلا أم السبب في طلب التأجيل هو عدم جاهزية المعارضة لخوض الانتخابات.

واعتبرت المنسقية تفسير المسؤول في الحزب الحاكم لدواعي طلب منسقية المعارضة تأجيل الانتخابات “افتراء قبيح و محاولة سخيفة للتدليس و تضليل المواطنين” معلنة تمسكها بمطالبتها بتأجيل الاقتراع المذكور حتى تتوفر الظروف المناسبة لضمان شفافيته و نزاهته ومعتبرة أن تأجيل الاقتراع بقرار حكومي لا يشكل أي اختلال في عمل المؤسسات الجمهورية.

وقالت منسقية المعارضة أن مبرراتها في طلب تأجيل الاقتراع ضمنتها لرسالتها إلى وزير الداخلية و اللامركزية ومختلفة عن تلك التي ذكرها المسؤول في الحزب الحاكم، قائلة أنها “تدارست موضوع الانتخابات و خلصت إلى أن الاقتراع المزمع إجراؤه في 24 ابريل 2011 المقبل يأتي في الوقت الذي تبقى فيه الظروف التي اكتنفت تجديد الجزء الأول من نفس الغرفة قائمة؛ حيث نتذكر جميعا ما طبع التصويت آنذاك من عدم حياد الإدارة و شراء الذمم و غير ذلك من خروق نالت في وقتها من مصداقية الانتخابات”، في إشارة منها إلى أن تلك الظروف هي التي دعت المنسقية إلى أن تتقدم بطلب بتأجيل الانتخابات لا غير.