الكونفدرالية العامة تدرس تحسين وضعية العمال الموريتانيين

تواصل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمرها العادي الرابع تحت شعار: “ترقية العمل اللائق: وسيلة ناجعة وفعالة لمحاربة الفقر”.

المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام.. أطلقت عليه النقابة مؤتمر “محمد محمود ولد محمد الراظي” إبرازا وتكريسا لدوره الريادي في الحركة النقابية الموريتانية، وشهد حضور العديد من الوفود الأجنبية، وممثلي النقابات العمالية والأحزاب السياسية الموريتانية، وسط مقاطعة ملحوظة لمختلف الشخصيات الحكومية الرسمية.

وأضاف الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد عبد الله ولد محمد الملقب “النهاه” أن المؤتمر كان فرصة مهمة تشكل وقفة تأمل في حاضر العمل النقابي العمالي وتشخيص وضعيته، وفي حصاد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والتفكير في الآفاق المستقبلية والسبل الكفيلة بترقية الوضع الاجتماعي الموريتاني.

وحمل النهاه بشدة على وزير الاتصال واصفا تصريحه حول انفتاح وسائل الإعلام بـ”غير الدقيق”، ومنتقدا ما أقدمت عليه الإذاعة الوطنية حينما وجهت لها النقابة رسالة من أجل تغطية المؤتمر، فاعتذرت بالقول إنها تشترط إذنا من وزارة الاتصال، في تصرف غير مقبول –يضيف النهاه- وينافي الأخلاق المهنية للصحافة، التي تبحث عادة عن الخبر، وتسعى للحصول عليه.

وناقش المؤتمرون التقرير المالي للنقابة، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، والأعمال التي أقرها المؤتمر السابق.

كما أعلن المؤتمرون مساندتهم للشعبين التونسي والمصري وتضامنهم مع الشعب الليبي واليمني والأردني والفلسطيني و العاجي، مشيدين بالروح الديمقراطية التي بدأت تسود القارة الإفريقية وخاصة في كل من النيجر وغينيا كوناكري.

وانتقد المؤتمرون الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الموريتانية الراهنة، وما تشهده البلاد “من نهب للثروات، وتوزيع لمواردها المعدينة والسمكية بين مختلف الشركات الأجنبية، وانتشار البطالة والفقر، و التقييد المعتبر للحريات العامة والإعلامية، وغياب الحوار بين مختلف الأطراف الموريتانية”.

وطالب الأمين العام بضرورة اللجوء إلى مفاوضات حقيقية ومجدية بين النقابات من جهة وأرباب العمل والحكومة الموريتانية من جهة؛ لأن الحوار وحده لايؤدي إلى نتائج مجدية.

ويتوزع المؤتمرون خلال اليوم الثاني من المؤتمر إلى عدة لجان وورشات من أجل تقديم المواقف والمقترحات حول الوضعية الراهنة التي يشهدها البلد.

ومن المفترض أن يصادق المؤتمرون على بعض المقترحات الدستورية من بينها إلغاء المجلس الكونفدرالي وتحويل أعضائه إلى المكتب الكونفدرالي الذي سيتم تحوير اسمه إلى “المكتب الوطني”، وإمكانية المصادقة على الإضراب العام بالأغلبية البسيطة بدل ثلثي أعضاء المكتب الوطني، والاكتفاء بالإشعار فقط بالنسبة لإضرابات النقابات المهنية بدل موافقة المجلس الوطني قبل أسبوع من الإضراب.

يذكر أن هيئات الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كانت تتشكل من المؤتمر العام، والمجلس الكونفدرالي، والمكتب الكونفدرالي.