نقابة المهندسين الزراعيين تعلق احتجاجاتها

نواكشوط (الأخبار) علقت نقابة المهندسين الزراعيين الموريتانيين سلسلة احتجاجات كانت تنوي القيام بها أمام مقر الوزارة الأولى والقصر الرئاسي بعد حصولها على تعهدات من طرف الوزير الأول بتلبية مطالبها.

وقال محمد يحي ولد عبد الله الأمين العام للنقابة خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة زوال اليوم 16 مارس 2011 إن الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف لبى لهم بعض مطالبهم من قبيل رفع حصص المهندسين الزراعيين من 10 مقاعد إلى 35 مقعدا في المشروع الحالي الذي تنوي الحكومة القيام به والهادف إلى اكتتاب 125 عاطلا عن العمل لاستصلاح 1300 هكتار ، ورفع الحصة المخصصة للمهندس من 8 إلى عشر هكتارات.

وأضاف ولد عبد الله تجاوب الوزير الأول معنا وتعهده بتلبية بقية مطالبنا هو مادفعنا إلى منحه مزيدا من الوقت وإعطائه الفرصة للتجاوب الإيجابي مع مطالب النقابة ، لان أهدافها فنية وليست سياسية.

وكانت النقابة قد طرحت على طاولة المفاوضات عدة مطالب من بينها اعتماد النقابة كشريك في كل مايتعلق بالتنمية الزراعية ، ومنح قطعة أرضية لكل مهندس زراعي لاتقل عن 60 هكتارا واستصلاحها ، والعمل على اكتتاب كل مهندس زراعي يقل عمره عن 40 سنة في الوظيفة العمومية وغير راغب في الحصول على قطعة أرضة ، والعمل على إيجاد عقد عمل لكل مهندس زراعي يتجاوز عمره 40 سنة وغير راغب في قطعة أرضية.

وقال رئيس المجلس الوطني للنقابة سيدي ولد أحمد مولود إن الإمكانيات الزراعية المتوفرة في البلد والبالغة خمسمائة ألف وألفي هكتار غير مستغلة بشكل كاف ، حيث لم يستغل من المساحة القابلة للري والتي تصل 137 ألف هكتار سوى 20 ألف فقط، ، مشيرا إلى أن وضعية المهندس الزراعي الموريتاني مزرية للغاية حيث لم يتح له الاندماج في الدولة بالمشاركة في وضع تصورات السياسات الزراعية وتنفيذها ومراقبتها ، ولم تتح له الفرصة لممارسة خبراته التي تعلمها في الخارج.