وثائق: ولد بوعماتو سعى إلى توريط ولد مولاي امحمد

انواكشوط (الأخبار – خاص) – أظهرت رسالة بعث بها البنك الموريتاني العام، (GBM)المملوك لرجل الأعمال البارز محمد ولد بوعماتو، إلى وزير التجارة الموريتاني ورئيس مجلس إدارة “سونيمكس” محاولة من الرجل لاستغلال ما وصفها هو نفسه بـ”الشائعات” من أجل توريط مدير سونيمكس المفرج عنه قبل أيام مولاي العربي ولد مولاي امحمد.

وتضمنت تلك الشائعات مزاعم بتلوث شحنة من مسحوق الحليب بمادة “الملامين” السامة ومزاعم أخرى بشأن صفقات استيراد لمواد غذائية ليخلص إلى المطالبة بالتحقيق في خسارة الشركة 17.9 ملايين دولار كما قال.

ووردت محاولة توظيف هذه الشائعات في رسالة من بنك ولد بوعماتو (GBM) في نسختين تحملان تاريخ 13 نوفمبر 2008 وتحمل الأولى الرقم (270/CORPS/GBM/08) وتحمل توقيع ولاد ولد النخ، وهو ممثل المجموعة في مجلس إدارة سونمكس وإطار بارز فيها، ووجه الرسالة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أسبوعين بعد إقالة مولاي العربي ولد مولاي امحمد وتعيين محفوظ ولد آكاط خلفا له.

أما النسخة الثانية فتحمل الرقم (102/PDG/SG/13-11-2008) وتحمل توقيع ولد بوعماتو شخصيا وقد وجهها إلى وزير التجارة.

وقد نشرت صحف مقربة من ولد بوعماتو محتوى الرسالتين دون الإشارة إلى اعتمادها على شائعات، واعتبرتها معلومات دامغة تدين المدير السابق لسونمكس مولاي العربي ولد مولاي امحمد.

وقد استقدم ولد بوعماتو الخبير الفرنسي المثير أنطوان غودينو من أجل إعداد خبرة عن المخالفات المزعومة دون أن يكون لدى الخبير استدعاء من شركة سونمكس أو اتفاق معها على تفتيش صفقاتها وهو ما يلقي بمزيد من الشكوك على الخبرة التي أعدها مكتب الضابط الفرنسي المثير الذي طرد من سلك الشرطة ما بين 1991 و1994.

وتشير الرسالة إلى وجود “شائعات متواصلة” تتحدث عن مخالفات في تسيير شركة سونمكس. وتتهم إدارة الشركة حينها بشراء 18 ألف كيس من مسحوق الحليب من الصين بسعر إجمالي ناهز 500 مليون أوقية وهو ما يساوي سعر شراء لكيس بـ 28 ألف أوقية في وقت تصل فيه أسعار المادة في السوق المحلي إلى 17 ألف أوقية، ولمحت الرسالة إلى تلوث الحليب المذكور بـ”الملامين”.

كما تدعي الرسالة أن سونمكس اشترت 8500 كيس من مسحوق الحليب من ماركة “إنكو” بسعر 30 ألف أوقية بينما تباع نفس المادة بسعر 20 ألف أوقية، مشيرة إلى أن تاريخ انتهاء صلاحيته يحل في يناير 2009.

وتعزو الرسالة إلى شائعات أخرى أن سونمكس اشترت 14.500 طن من الأرز البرازيلي بـ767 دولارا للطن بينما يساوي ثمن المنتوج حوالي 400 دولار للطن منبهة إلى تأخر تسليمه أكثر من شهرين.

وتشكو الرسالة من أن لدى سونمكس 22 ألف طن من القمح تم اقتناؤها بسعر يناهز 120 ألف أوقية للطن بينما لا تتجاوز قيمتها الحالية 80 ألف أوقية متسائلة عن السر في الامتناع عن بيعها حين كانت الظروف تسمح بتسويقها بسعر يفوق سعر الشراء.

وتخلص الرسالة إلى أن سونمكس تكبدت خسائر ناهزت 17.9 مليون دولار وتدعو مجلس الإدارة لاستدعاء الأشخاص المسؤولين عن هذه العمليات لتقديم التوضحيات حول هذه الشائعات.

وقد أحال مجلس الإدارة رسالة مجموعة ولد بوعماتو إلى المدير العام “من أجل الدراسة وتقديم عناصر الرد” ليلتئم المجلس في 24 من نوفمبر حيث أدرج الموضوع على جدول أعماله وذلك بحضور ولد النخ نفسه، كما يفيد محضر الجلسة الذي حصلت عليه “الأخبار” والواقع في 11 صفحة.

وقد فندت رسالة تحمل توقيع جدو ولد ميني، رئيس مجلس إدارة الشركة المعين في مارس 2009 أربعة أشهر بعد إقالة ولد مولاي العربي، مزاعم ولد بوعماتو. وهي رسالة صادرة في 26 أكتوبر 2009، وتحمل الرقم 1913 تتضمن ردا على مراسلات لولد بوعماتو من بينها الرسالة المشار إليها أعلاه.

ويلتزم ولد ميني بعدم ادخار أي جهد في سبيل تقديم التوضيحات التي يطلبها ولد بوعماتو منوها إلى أنها تتعلق بموضوع سابق على استلامه لمهامه. ويقول ولد ميني “إن القضايا المثارة كانت موضوع مذكرة توضيحية من الإدارة العامة لسونمكس على شكل جواب، كما كانت موضوع محضر لمجلس الإدارة في 24 من نوفمبر 2008 وهو محضر يتضمن المذكرة المشار إليها”.

ويجيب ولد ميني على بعض القضايا المثارة الواردة في رسائل بنك ولد بوعماتو حسب ترتيب ورودها.

فبخصوص قضية مسحوق الحليب يشير رئيس مجلس الإدارة إلى أن شراء كمياته تم عن طريق العقد رقم 2366 بتاريخ 17-9-2007، والعقد رقم 219 بتاريخ 12-2-2008، والعقد رقم 651 بتاريخ 16-4-2008. وتتعلق هذه العقود بكميات من ماركات “Golden Bell” و”Fullr” كما تتعلق بشراء كميات في يناير ومارس 2008 من ماركات “Inco maisons Bemster Boer” و”Alpha Milk Power”.

ويشير ولد ميني إلى أن مزاعم تلوث الحليب المذكور بالملامين “غير مؤسسة” وذلك اعتمادا على تحاليل قام بها مخبر “Intertek” في فرنسا وأظهرت خلاصاتها أن “النوعية الفيزيوكيماوية والباكتريولوجية للماركات المعنية هي نوعية مرضية مع غياب الملامين في النماذج السبعة التي تم تحليلها”.

وينتقل رئيس مجلس إدارة الشركة ليجيب ولد بوعماتو على “شكوكه” حول الأرز موضحا أن سونيمكس وقعت في 16 أبريل 2008 مع المورد “NOVEL” على عقد لشراء 40 ألف طن من الأرز، طبقا للتوقعات التي صادق عليها مجلس الإدارة في إطار ميزانية 2008. أما السعر المطبق فهو معدل سعر نوعيات مختلفة. وقد تم استلام الكمية على شحنات بحجم 8400 طن و15750 طن إضافة إلى 15.500 طن شحنت في 28-7-2008 من أجل وصول مرتقب في 15-8-2008 وكانت السفينة قد رست وقت تحرير المذكرة التوضيحية.

وبخصوص مخزون القمح يوضح ولد ميني أن ما يتوفر منها حاليا هو الباقي من المعاهدة رقم 595 في 7-4-2008 بين سونمكس ومفوضية الأمن الغذائي في إطار برنامج التدخل الخاص والتي بمقتضاها يتوجب على سونيمكس تسليم 71.459 طنا من القمح للمفوضية بسعر 148.000 أوقية للطن. ويرفق ولد ميني فاتورة لمفوضية الأمن الغذائي للتدليل على ذلك مشيرا إلى أنه قد سلمت 45.655 طن وأن سونمكس راسلت المفوضية تطلب منها استلام البقية.

وينبه رئيس مجلس الإدارة إلى أن تلك المنتجات تم شراؤها في فترة ميزتها ظروف أزمة تسببت في إطلاق برنامج التدخل الخاص من أجل تجنب نقص الغذاء وتثبيت الأسعار التي وصلت مستويات مرتفعة.

وقد جاءت فترة الغلاء والتخوف من حالة المجاعة، حيث لم تعد بعض البلدان ترغب في بيع محاصيلها، بعد فترة لم تكن متوقعة من انخفاض الأسعار على المستوى الدولي. ويمثل سعر برميل النفط الذي انتقل صعودا ثم هبوطا بين 150 و50 دولارا أفضل مثال على التقلبات في تلك الفترة.

وبخصوص تقييم المخزونات ينوه مجلس الإدارة إلى أن تقييمها في فترة كانت الأسعار فيها في أكثر أوقاتها انخفاضا يظهر فرقا سلبيا (لا يتضمن القمح) بمقدار 761.523.541 أوقية. أما القمح الذي تعتبر الخسارة فيه هي الأفدح فهو لمفوضية الأمن الغذائي (929.817.026 أوقية). ويجب أن ننقص من هذا الفرق مبلغ دعم الفارين (350 مليون) إضافة إلى مبلغ 10.262.950 أوقية هي الفرق بين سعر الشراء عند الاستلام (130.000 للطن) بدلا من 160.000 ألف للطن وقت التقييم أي 130.000 – 125.000 (سعر السوق) x 2.052,55 طن (المخزون المتوفر) = 10.262.750.000 أوقية.

وفي المحصلة فإن الفرق السالب هو 421.786.291 مع الإشارة إلى أن الأسعار المطبقة هي بوضوح أخفض من تلك التي استخدمت عند استلام الكميات في 23-8-2009.

ويقول رئيس مجلس الإدارة إنه لتعويض أثر التراجع في الأسعار اجتمعت لجنة وزارية في ديسمبر 2008 واتخذت جملة من التدابير من أجل تغطية الخسائر المحتملة لسونمكس. وتضمنت تلك الإجراءات بشكل خاص منح سونمكس كمساهمة من الدولة في تغطية العجز 1.332.216.233 أوقية، وبيع بقية مخزون القمح الذي عبئ لبرنامج التدخل والموجود لدى سونمكس (25 ألف طن) ومفوضية الأمن الغذائي، بثمن 70.000 أوقية للطن من أجل الحصول على 1.75 مليار أوقية لتغطية خسارة سونمكس.

كما يرد مجلس الإدارة على شكوك لولد بوعماتو حول قرض البنك الإسلامي للتنمية للشركة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة رخص في 9-4-2008 للمدير العام التوقيع على ثلاثة قروض من الدولة الموريتانية (3.4 مليار أوقية) وOPEP (5 ملايين دولار) والبنك الإسلامي للتنمية (40 مليون دولار) مؤكدا أنه “تم استخدام هذه الأموال لتمويل عمليات الاستيراد بطريقة واضحة ومحددة”.

وأضاف المجلس أنه في الوقت الحالي (تاريخ الوثيقة، 26 أكتوبر 2009) تمت إعادة القرض إلى كل من الدولة و OPEP. أما قرض البنك الإسلامي للتنمية فقد تم في شكل اتفاق مع البنك المركزي الموريتاني وتم تعليقه. “ولا توجد علاقة مباشرة بين سونمكس والبنك الإسلامي للتنمية”.

وكان مجلس إدارة سونمكس في اجتماعه في 24 نوفمبر 2008 وتحت رئاسة محمد عبد الرحمن ولد صيبوط، قد أقر بأن تقلبات الأسعار قد ضربت دون رحمة شركة سونمكس التي تجد نفسها أمام مخزون قيمة شرائه تناهز 10 مليارات فيما ظلت قيمته في السوق تواصل التردي ليصل إلى وضعية “مخزون مجمد” رغم أنه كان يفترض أن يسوق قبل نهاية العام ومع تزايد خطر انتهاء صلاحيته في ظل حالة من عدم الثقة تنتاب الزبائن المترددين في الشراء.

وطبقا لمجلس إدارة الشركة فإن “سونيمكس”، وبناء على توجيهات من الدولة، فضلت العمل من أجل المصلحة العامة وضمان الأمن الغذائي على حساب مصلحتها التجارية وتحملت ضررا كبيرا حيث إن الفرق بين سعر شراء المحصول (في ظروف غلاء دولية) وقيمته السوقية في ظل الكساد تناهز مليارات الأوقية و”يجب تعويضها للشركة لتجنيبها نتائج خطيرة”.

وقد استجاب مجلس الإدارة لطلب المدير العام دعمه أمام الموقف الصعب من أجل إخراج الشركة من “مأزق لا تتحمل عن حصوله أي مسؤولية”.

وفي القرار رقم 7 الصادر عن الدورة أكد المجلس “دعمه المطلق” للمدير العام الذي وجد نفسه في وضع لا يتحمل مسؤولية عنه، وشدد على مؤازره له “لإخراج سونمكس من المأزق الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الدولية المتميزة بالكساد.

كما لفت المجلس انتباه السلطات العمومية إلى أهمية الضرر الذي لم يكن للشركة به حول ولا قوة وطلب من المدير العام إبلاغ السلطات المختصة من أجل السعي إلى حل ملائم لتعويض الفرق بين سعر الشراء والسعر الحقيقي للمخزون.