جدول المحتويات
وقالت منسقية شباب 25 فبراير إن الأساليب القمعية التي اتخذها الأمن يوم أمس سبيلا لتفريق المتظاهرين والتي “راح ضحيتها أكثر من 20 جريحا من المتظاهرين” تعد في انتهاكا صارخا ومتعمدا لمواثيق حقوق الإنسان” محملة “النظام الحاكم المسؤولية التامة لما قد تنجر إليه الأمور نتيجة للقمع والتجاهل الذين تواجه بهما مطالبنا العادلة وتظاهراتنا السلمية”.
وأكدت المنسقية المذكورة في بيان لها أصدرته مساء أمس الجمعة “تضامنها مع الجرحى وضحايا التعذيب مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا” و “بمتابعة المتورطين في تعذيب المتظاهرين سلميا، كما تعهدت “بالكشف عن الأدلة الموثقة بالصوت والصورة لجرائهم البشعة” على حد تعبير البيان.
وأردفت “نعلن للرأي العام الوطني أن استخدام العنف و البلطجة و التعذيب من طرف النظام الحاكم لن يخرجنا أو يوقفنا عن نهجنا السلمي المتمدن والحضاري”.
وأبدت المنسقية “تضامنها التام مع الصحفيين منددة بـ”ما تعرضوا له من قمع خلال أدائهم لمهامهم النبيلة، في محاولة فاشلة من الأمن للتغطية على ممارساته المنتهكة لحقوق الإنسان”.
واعتبرت المنسقية ما حدث يوم أمس بأنه “فصل جديد من فصول استخدام العنف المفرط في وجه مظاهرة شبابية سلمية عادلة المطالب، حيث استخدم خلالها الأمن أنواعا من القنابل المسيلة للدموع المحتوية على شظايا والمحرمة دوليا، كما استجلب مجموعة من البلطجية للاعتداء بالسلاح الأبيض – الموزع عليهم من طرف عناصر أمنية والموثق بالفيديو – على الشباب المتظاهر”.
