جدول المحتويات
يرى السائق الذي تحدث للأخبار أن مصالح الجمارك في البلدين تضررت بشكل كبير جراء الأزمة، وفي الصورة مكتب الجمارك الموريتانية في روصو أثناء غرق المدينة (الأخبار – أرشيف)
وقال باب ولد حبيب الرحمن وهو مالك شاحنات تعمل في مجال النقل بين البلدين في حديث هاتفي مع الأخبار من روصو الموريتانية والتي تقع على الحدود مع السنغال، إن الأزمة بدأت يوم 18 فبراير الماضي بعد ما أوقفت الشرطة الموريتانية أكثر من عشر شاحنات سنغالية محملة بالحديد على مشارف العاصمة، وطلبت منها تقديم إذن دخول للأراضي الموريتانية.
وأضاف رجل الأعمال أن الشاحنات أبلغت الشرطة الموريتانية بعدم توفره على إذن الدخول بحجة “توقيفه عمليا منذ العام 2005، مع أن الاتفاق بين البلدين يلزم به، لكن موريتانيا توقفت عنه منذ الاضطرابات التي عرفتها في تلك الفترة”.
وكان رد السنغال –يقول باب- أن أوقفت حركة الشاحنات بشكل كامل، وهو ما أدى لأضرار كبيرة وعلى مستويات متعددة، تبدأ من الحمال وحتى الخزينة العامة للدولتين، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولتين بالعمل “على تجاوز المشكل وإعادة انسيابية الشجن بين البلدين”.
وأكد ولد حبيب الرحمن أن السلطات السنغالية أبلغت سائقي الشاحنات بأن إعادة الأمور إلى نصابها يتطلب أن تسمح موريتانيا للشاحنات السنغالية بدخول العاصمة، وأن يتفق البلدان عن طريق سلطات النقل فيها على معايير جديدة، أو يتركوا المعايير ذاتها التي كانت معتمدة بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 1987.
