جدول المحتويات
وقال النواب خلال جلسة علنية لاستجواب وزراء (التجارة والداخلية والعمران) إن البلد يعش أوضاعا صعبة ، محذرين من “عواقب التعاطي الحالي للحكومة مع هموم المواطن”.
وقال النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين إن حكومة ولد محمد لغظف لم تراع “في تدخلها المحدود – المتمثل في فتح بعض الدكاكين- التوزيع الجغرافي للفقراء في موريتانيا ، وهو ما يبدو من خلال تركزها على المدن وحرمان الأرياف والأحياء الفقيرة من هذا التدخل” ، مضيفا أن فتح 600 دكان من طرف الحكومة مجرد محاولة لامتصاص الغضب تفاديا “لثورة شعبية على غرار ما حصل في تونس”.
وقال النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية يعقوب ولد أمين إن “غياب الحوار وعدم التعاطي مع هموم المواطن هو السبب في الأحداث الحاصلة في فصاله وباسكنو” محذرا من تدهور الأوضاع في البلد.
وأشاد النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد أحمد ولد أحمد “بخطط الحكومة للتحكم في الأسعار ومحاربة الفقر” معتبرا أن أحداث فصاله لا علاقة لها بارتفاع الأسعار أو العطش وأضاف “ما حدث مجرد خلافات طائفية “.
وقال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود إن على الحكومة الحالية إذا كانت عاجزة عن تقديم حلول مستعجلة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد أن تعلنها بشكل صريح “وتطلب من الأحزاب السياسية تقديم الدعم والمساعدة” مضيفا أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب الموريتاني “ثمن فساد الجمارك والشرطة والإدارة”.
ونفى وزير التجارة الموريتاني بمب ولد درمان وجود علاقة بين فتح دكاكين للتضامن الاجتماعي وأحداث تونس ، مضيفا أن قطاعه سيعمل على فتح المزيد من دكاكين التضامن الاجتماعي والعمل على التحكم في أسعار المواد الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ