جدول المحتويات
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز محبط من أداء الحكومة !!
وطالب ولد عبد العزيز وزراء حكومة ولد محمد لغظف بتعزيز الرقابة داخل القطاعات الحكومية ومنع أى تجاوز من شأنه الإضرار بصورة الحكومة أمام الرأي العام ، مذكرا باستشراء المتاجرة بالنفوذ وأكل المال العام والضلوع في صفقات مشبوهة وانتهاج البعض لسياسة المحاباة في الصفقات العمومية والكسب غير المشروع.
الحكومة الموريتانية وفي بيان أصدرته الثلاثاء 15-2-2011 قالت إن ولد عبد العزيز ذكر وزراءه بالمشاكل الناجمة عن التصرفات الإدارية السيئة في مجال تسيير الشؤون العمومية وألح على ضرورة إحداث تغيير شامل من أجل القضاء على العقليات والمسلكيات الإدارية السيئة بغية الوصول إلى تحسين شامل في تسيير شؤون الدولة من خلال إرساء منظومة أخلاقية قائمة على الشفافية والنزاهة ومع القطيعة الكاملة مع المسلكيات الضارة مثل الزبونيه والوساطة واستخدام السلطة في غير محلها وسوء التسيير ، كل ذلك من أجل خلق إدارة في خدمة العدالة والإنصاف استجابة لتطلعات الشعب.
ولد عبد العزيز أبلغ وزراءه خلال جلسة مجلس الوزراء بإعفاء ثلاثة من الأمناء العامين من مهامهم للأسباب ذاتها ، كما نبه الوزراء الجدد على أهمية أخذ ملفاتهم بقوة ، غير أن بعض الأوساط السياسية والإعلامية المتابعة لملف العمل الحكومي شككت في إمكانية نجاح الحكومة الحالية في أداء مهامها.
وتقول تلك الأوساط إن الأمر راجع إلى كون أغلب الوزراء يتم تعيينهم لأسباب بعيدة عن الكفاءة والخبرة ، وإن البعض أظهر ثراء فاحشا خلال فترة وجيزة ، بينما ظهر آخرون بمظاهر الضعف أمام صغار الموظفين لديه وبات دوره أكثر رمزية منه إلى دور الوزير المسؤول.
وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز حريص على بقاء التشكلة الوزارية الحالية إلى غاية انتهاء انتخابات العام الحالي غير أن البعض وصف الخطوة بالمغامرة السياسية باعتبارها أفقدت الرجل الكثير من ألق الشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية.
وتقول القوى السياسية المعارضة إن حكم ولد عبد العزيز هو الأسوء بتاريخ موريتانيا ، وإن البلاد بحاجة إلى انتفاضة شعبية لإعادة الوضع إلي جادة الصواب ، غير أن أحزاب الأغلبية لا ترى في تلك التصريحات سوى تهريج إعلامي هدفه الإثارة والتشكيك في المنجزات التي تم القيام بها منذ انتخابات 2009 .
