عمال الإنقاذ البحري يتظاهرون مطالبين بدفع الرواتب وإسقاط الوزير

نواكشوط (الأخبار): تظاهر العشرات من عمال المركز الوطني للإنقاذ البحري زوال اليوم الأربعاء 09/02/2011 داخل مباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري ، مطالبين بدفع رواتهم “التي لم تدفع منذ ثلاثة أشهر” وإسقاط وزير الصيد والاقتصاد البحري.

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها “عمال الإنقاذ البحري أين مستقبلنا ؟ أين رواتبنا لثلاثة أشهر (نوفمبر، ديسمبر، يناير) و “الضمان الصحي والضمان الاجتماعي مكسبان ضروريان التراجع عنهما مستحيل”.

وقال المتحدث باسم العمال أحمد ولد محمد عبد الرحمن إن عمال مركز الإنقاذ البحري يعيشون أوضاعا صعبة ، خصوصا أن معظمهم يعيل أسرا ويتحمل الكثير من الأعباء المادية بشكل يومي ، مضيفا أنهم لن يعودوا إلى منازلهم قبل حصولهم على تعهد رسمي بدفع رواتبهم خلال يومين.

وقال ولد محمد عبد الرحمن في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن وزير الصيد والاقتصاد البحري يرفض منذ ثلاثة أشهر أن يقابل العمال ويتحدث معهم في أزمتهم الحالية.

وأضاف “الوزير يرفض لحد الساعة النزول من برجه العاجي والتحدث مع العمال ، ونحن نطالب بإسقاطه فورا لأنه لا معنى لوجود وزير يرفض الحديث لعمال بسطاء لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر”.

وقال أحد العمال فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للأخبار إن مفتشية الدولة تجري هذه الأيام تحقيقا في بعض التجاوزات عرفتها الوزارة.

وأضاف “مفتشية الدولة تطالب حاليا وزير الصيد والاقتصاد البحري بتسديد 300 مليون أوقية تم صرفها بشكل غير شفاف ومخالف للطرق المعمول بها”.
ــــــــــــــــــــ