جدول المحتويات
– الغموض الشديد الذي يكتنف نظام الأسلاك وتناقض المعلومات المقدمة من وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي وتلك المقدمة من وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والعمل.
– تأخر المرسوم المعدل لعلاوة الطباشير والمنشئ لعلاوات التجهيز والازدواجية وتعدد الاختصاصات ، وكذلك تأخر المقرر المعين للجنة الإدارية التعادلية التمثيل على مستوى وزارة التعليم الثانوي.
– تجاوز المعايير التي تعد من أهم مكاسب القطاع وذلك في اختيار أساتذة الثانوية النموذجية هذا العام دون الرجوع إلى المعايير واختيار بعض مديري الدروس والمديرين للاستفادة من منح خارجية على غير معايير موضوعية ، والتحويلات والترقيات الخارجة على المعايير ، والتي قد لا تصاحبها مذكرة عمل.
– تأخر العلاوات وخاصة علاوة المراقبين العامين منذ أكثر من سنة .
– التلاعب بالأساتذة ضحايا إصلاح 1999 ومماطلتهم ومحاولة إلصاق تهمة التقصير بهم.
وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية “في تفاقم الاستياء في صفوف الأساتذة نظرا للمماطلة والتجاهل والسياسة الخاطئة تجاه القطاع وما قد يترتب على ذلك”.
وذكر بيان النقابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بوعوده للنقابة منذ أكثر من سنة والمتمثلة في التعهد بدراسة مطالبها وتحقيق ما أمكن منها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي عمر ولد معطلل قد دعا الأساتذة إلى التفاعل مع الوزارة ، مؤكدا أن بابه “سيظل مفتوحا أمام الأساتذة وجميع الشركاء للاستماع لاقتراحاتهم واستشكالاتهم”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي في تصريح سابق إن التعليم اليوم بحاجة إلى تكاتف جهود مختلف الشركاء في العملية التربوية للنهوض به من واقعه الحالي إلى مستوى أفضل يستجيب لمستجدات العصر ، ومتطلبات العولمة”.
