الوزير الأول يمثل موريتانيا في قمة شرم الشيخ الاقتصادية

غادر الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف اليوم الاثنين نواكشوط متوجها إلى مصر لتمثيل موريتانيا في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي ستحتضنها مدينة “شرم الشيخ” المصرية نهاية الأسبوع.

ويضم الوفد الموريتاني المشارك في القمة وزيرة الخارجية الناها بنت مكناس ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية والمسؤولين في المجلس الاقتصادي الذي عُقد أمس في شرم الشيخ في إطار التحضير للقمة ثلاثة بنود أساسية يتعلق أولها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية في الفترة من 2001 إلى 2010. أما البند الثاني للاجتماع المشترك فتناول اقتراح تعديل مسمى القمة الاقتصادية ليصبح الاقتصادية والاجتماعية”. وتعلق البند الثالث بموعد الدورة الثالثة للقمة ومكانها.

ومن أهم مشاريع القرارات التي سيتم عرضها على القمة وفق صحيفة “الحياة”.
– مشروع الربط الكهربائي العربي ، مع التشديد على ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها لتتواءم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل ، ودعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص إلى المساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها خصوصاً في الدول العربية الأقل نمواً واستكمال الدراسة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي الشامل.

– البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ، ويشمل البند تكليف المنظمة العربية للتنمية والزراعة بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2011 – 2016 من خلال الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية وإيلاء أهمية بالغة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها.

– الاتحاد الجمركي العربي ، بما في ذلك استكمال العمل الجاري لتوحيد جدول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 تمهيداً للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي في 2015.

– الأمن المائي العربي ، ويشمل دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه إلى استكمال استراتيجية الأمن المائي العربي وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إلى عقد لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمة هذه الصناديق في مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية.