الحزب الحاكم يعلن وقوفه مع شعب تونس وينتقد سلوك معارضيه

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا عن وقوفه مع الشعب التونسي بعيد الأحداث الأخيرة والتغيير الذي وقع في هرم السلطة ، منتقدا في الوقت ذاته دعوات التجييش التي أطلقها معارضو السلطة بموريتانيا ، وواصفا تصريحات زعماء المعارضة بالصيد في المياه العكرة.

وقال الحزب إن “ما حدث في تونس يظل شأنا داخليا محضا للتونسيين ، وإن الاتحاد من أجل الجمهورية ، المؤمن بمبدإ احترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأشقاء والجيران والأصدقاء ، لا يسعه إلا أن يقف مع الشعب التونسي وخياراته، مقدما تعازيه في الشهداء ، وتمنياته بالشفاء للجرحى ، وأمله في العودة السريعة إلى الهدوء والاستقرار ، والشروع في الترتيبات الديمقراطية السلمية لانتقال السلطة إلى من يختاره الشعب التونسي الشقي ق، بشفافية ومصداقية”.

وخلص الحزب إلى القول ” إنه لمن المؤسف حقا ، أن تتخذ أطراف في المعارضة الموريتانية ، من المتاجرة الرخيصة بآلام وتضحيات وانتصارات الشعب التونسي الشقيق ، والمقارنات الغبية بين وضعين ونهجين متباينين ، والتلويح بالتهديد المبطن بإثارة الشغب والفتنة ، برقعا فاضحا لإخفاء إفلاسها السياسي الذي وصل إلى الحضيض”.

وخاطب الحزب في بيانه رموز المعارضة بالقول “هل لنا أن نذكر المصطادين في المياه العكرة ، بأن الشعب الموريتاني قد حسم خياره الوطني ، في سبق حضاري رائد ، واختار العيش بحرية في ظل دولة القانون والمؤسسات ، وتشبث بأهداف الحرية والانعتاق والتنمية الشاملة عبر التغيير البناء الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني من خلال منافسة انتخابية حرة شهدها العالم وزكى نتائجها المراقبون ، انتخابات لم تصاحب حملتها الاعتقالات ، ولم توظف فيها وسائل الدولة ، ولم يخضها الفائز بها من فوق كرسي الرئاسة”.

وأضاف ” هل لنا أن نذكر المتاجرين بآلام الشعوب أن هذا الخيار قد دشن حملة غير مسبوقة على الفساد وأهله من الموالاة والمعارضة على حد سواء ، ورسخ الشفافية المطلقة في الحياة العامة ، فأرسى قواعد الحرية الإعلامية ، ودعم وسائلها المختلفة لتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل ، بعيدا عن الرقابة والمصادرة وعزز الحريات السياسية حيث لا يوجد داخل البلاد أي سجين سياسي ، ولا يوجد خارجها أي لاجئ سياسي ، وحيث يعلو صوت المعارضة متجاوزا سقف القانون والأخلاق ، دون أن تكون لذلك مضاعفات”.