جدول المحتويات
وقالت مصادر متواترة لوكالة الأخبار إن الإدارة العامة للضرائب طالبت المطاعم بتشديد مبالغ مالية تتراوح مابين 125 مليون أوقية إلى 35 مليون أوقية ،قبل أن تقرر تخفيض الضرائب لكنها تمسكت بمبالغ وصفها المعنيون بالتعجيزية وطالبوا الحكومة بالتدخل للجم إدارة الضرائب وإلزامها بالقانون.
وقالت المصادر إن وزير المالية وعد أصحاب المطاعم بالبحث عن تسوية للأزمة التي ألقت بظلالها على العاصمة نواكشوط وطالبهم بالصبر إلى غاية يوم الأحد لبحث الأمور والخروج بنتائج مرضية للجميع ، غير أن أصحاب المطاعم وغالبيتهم من المستثمرين الأجانب يخشون من أن تكون الإدارة العامة للضرائب قد تحركت بهدف إجبار المعنيين على التخلي عن استثماراتهم لصالح مستثمرين آخرين.
ويقول المعنيون إن القرار الذي اتخذته الإدارة يعني نهاية مشوارهم مع العمل في المطاعم وربما مقامهم بموريتانيا رغم خسارتهم لمبالغ مالية ضخمة لصالح تهيئة بنية تحتية قابلة للاستثمار…
