الجالية التونسية تدعو الجيش إلى التدخل لإزاحة "فلول نظام بن علي"

دعت الجالية التونسية في موريتانيا الجيش التونسي إلى التدخل بشكل فوري لإبعاد “فلول نظام الرئيس التونسي المطاح به زين العابدين بن علي”.

وقال المتحدث باسم الجالية التونسية في موريتانيا علي برقوقي خلال لقاء مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الشعب التونسي لن يهدأ حتى يتم القضاء نهائيا “على بقايا النظام السابق” مضيفا أن الشعب لن يسمح لرئيس البرلمان الذي تولى حاليا مهام رئيس الجمهورية بتسيير تونس باعتباره أحد المقربين من الرئيس التونسي المطاح به زين العابدين بن علي.

وقال المتحدث باسم الجالية الذي ينحدر من مدينة سيدي بوزيد – التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في تونس – إن الجيش هو الوحيد الذي يمكن أن يتولى المرحلة الانتقالية “لأنه المؤسسة الوحيدة التي بقيت نظيفة من ممارسات النظام الآفل” وفق تعبيره.

كما دعا إلى تشكيل لجان شعبية من المحاميين والنقابيين للمساهمة في تشكيل الحكومة ورسم الخارطة السياسية “لتونس الجديدة”

واتهم المتحدث باسم الجالية من سماهم “فلول نظام بن علي” بالعمل على تعقيد الأوضاع والوقوف خلف أعمال العنف التي جرت في بعض المدن التونسية مساء أمس وفجر اليوم السبت، مضيفا أن فرحة التونسيين لم تكتمل بعد “ولن تكتمل ما لم تتطهر الدوائر الرسمية من باقيا نظام الاستبداد المنهار” وفق قوله.

ولم يستبعد المتحدث باسم الجالية أن تمتد تطورات الأحداث في تونس إلى دول مغاربية أخرى طبقا لقانون “التأثر والتأثير”.

وتجمهر العشرات من أفراد الجالية التونسية بموريتانيا في أحد المطاعم وسط العاصمة نواكشوط لمتابعة تطورات الأحداث في تونس عبر شاشات كبيرة، وأكد العديد من أفراد الجالية في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إنهم أوقفوا جميع أنشطتهم منذ يوم أمس لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدين أن قناة الجزيرة كانت هي المصدر شبه الوحيد الذي اعتمدوا عليه في تلقي الأخبار، بالإضافة إلى المعلومات التي تتدفق بشكل كبير عن طريق الانترنت.

إلى ذلك تفيد آخر الأخبار الواردة من تونس أن عشرات السجناء قتلوا في فرار جماعي من سجن في بلدة المهدية التونسية.

و أعلن المجلس الدستوري التونسي اليوم السبت أنه سيتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي خلال 60 يوما.

ونقل التلفزيون التونسي الرسمي عن المجلس، الذي يعتبر أعلى سلطة قانونية في البلاد في القضايا الدستورية، قوله إنه: “بموجب الدستور فان انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجري في غضون 60 يوما اعتبارا من الآن”.