نائب برلماني يتهم الوزير الأول بإهانة النواب ومغالطة الرأي العام

قال النائب البرلماني يعقوب ولد أمين إن المعطيات التي قدمها الوزير الأول بشأن تقارير منظمة الشفافية العالمية كانت مغلوطة وإن المبررات التي استند إليها في رفضه تمكين النواب من الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للدولة كانت متناقضة كذلك.

وقال ولد أمين في ندوة صحفية نظمتها أحزاب المعارضة زوال اليوم السبت إن رفض الوزير الأول الرد على أسئلة النواب كان خرقا للدستور وإهانة للمؤسسات الدستورية والمنتخبين في تناقض صارخ مع المبررات التي ساقها رئيسه عشية وصوله إلى السلطة قبل سنتين من الآن.

وقال ولد أمين إنه فوجئ “بمبررات واهية تمنعه من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للدولة بشأن بعض المؤسسات الحكومية ، وإن الحديث عن سرية التقارير لرفض التعاون مع النواب أمر مكشوف ومتناقض ومخالف لروح القانون” قائلا هذه رسائل الوزير ومدير مكتب ديوان الوزير الأول سنة 2008 يعرضون فيها على شخصيا مجمل التقارير التي أعدتها المفتشية ويبررون الأمر برغبة الحكومة في التجاوب مع المؤسسات الدستورية ومحاربة الفساد بكل أشكاله مستظهرا ببعض الرسائل الرسمية.

وأضاف ” نحن كفريق برلماني ساعتها مكنا من التقارير لأننا نحارب الفساد كما بررت الحكومة ذلك ، فما الذي يمنعها الآن ؟. فلا تزال الرغبة في محاربة الفساد قائمة لدينا ولكن الحكومة هي التي تغيرت”.

وعن تصريحات الوزير الأول بشأن تقارير الشفافية العالمية قال النائب ولد أمين إن الوزير الأول لجأ إلى مغالطة النواب والرأي العام من خلال الحديث عن تقارير دورية كل ثلاث سنوات وهو أمر مناف للحقيقة.

وقال ولد أمين إن التقارير سنوية والدليل هو الرسالة التي أرسلت له منظمة الشفافية العالمية عن موريتانيا بعد استجوابه للوزير الأول وفي ثلاثة أيام مستعرضا ملفا من 1500 صفحة حول وضع الفساد في موريتانيا بناء على تقارير الجهات المالية والمؤسسات المعنية بالموضوع تم إرساله إليه من قبل الشفافية العالمية التي صنفت البلاد في المرتبة 143 في تصنيفها للعام 2010 بدل المرتبة 84 في تصنفيها خلال العام 2006.

وانتقد ولد أمين ما أسماه “التسيير الفردي للسلطة” مضيفا أن الفساد المستشري حاليا هو ما يعرف عالميا “بالفساد العمودي” الذي يتعمد أصحابه نهب مبالغ تصل المليارات من الأوقية.

النائب المصطفي ولد بدر الدين سخر من رسالة وزير الإعلام قائلا إن الوزير في تبريره لرفض الوزير الأول المثول أمام البرلمان برر الأمر بكون السؤال لا يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة ، وبما أن محور السؤال هو الفساد فقد أخذنا – يقول ولد بدر الدين – علما بأن الحكومة غير معنية بمحاربة الفساد.

وقال ولد بدر الدين إن المناجم في موريتانيا تسير – منذ وصول ولد عبد العزيز للحكم- بسرية تامة ، مطالبا الحكومة بتقديم تقارير واضحة عن تسيير المناجم في البلد.

وحمل ولد بدر الدين الحكومة مسؤولية الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية ، مضيفا أن 3 تجار فقط هم من يشرف على استيراد المواد الاستهلاكية في البلد “وهم من يفرض سعرا معينا ويتحكمون بشكل فردي في الأسعار” مستغربا عدم تطرق الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في خطابه أمس أمام النواب لموضوع ارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى انتقد النائب عبد الرحمن ولد ميني “وقوف الحكومة في وجه قانون حماية المستهلك الذي قدمه العام الماضي نائب من حزب تكتل القوى الديمقراطية” مضيفا أن البلد يشهد فوضى عارمة وغياب شبه تام لدور المؤسسات العمومية.

وقال ولد ميني – خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب المعارضة زوال اليوم السبت – إن مكافحة الفساد التي تتحدث عنها الحكمة “مجرد شعار ” منتقدا “استهزاء الحكومة بنواب الشعب”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع ذات صلة بالملف :