جدول المحتويات
وقال ولد أمين خلال مداخلة له زوال اليوم الثلاثاء أمام النواب -تعليقيا على قانون المالية للعام 2011 الذي يناقشه البرلمان اليوم – إن مشروع قانون المالية للعام 2011 يحاول تحقيق توازن بين الموارد والإنفاق يبلغ 269.153.400.000 أوقية مقابل 265.275.000.000 في قانون المالية لسنة 2010، مسجلا بذلك زيادة اسمية قدرها 1,46% وهو ما لا يعكس نسب النمو لسنوات 2010 و 2011 ، مضيفا أن الحالة الاقتصادية الوطنية اتسمت بنمو يقدر ب 5% لسنة 2010 ومن المتوقع أن تتطور إلى 5,2% سنة 2011 معتمدة أساسا على القطاع الزراعي و الرعوي بفضل موسم الأمطار الجيد ، والصناعات التحويلية المدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء (صوملك)”.
وأكد ولد أمين أن هذه التوقعات العامة للنمو لا تستند على فرضيات مستوى النمو القطاعي القابل للتشخيص وبالتالي أصبح من الصعب وربما المستحيل التمكن من قياس واقعيتها.
وحول قطاع الطاقة قال النائب ولد أمين إن القطاع يعاني من تعثر مزمن وتردي الترسانة القانونية المنظمة له ، وغياب البعد الإنمائي من كل سياسات الطاقة الحالية ، مضيفا أن تطوير هذا القطاع يؤدي إلي تحسين مناخ الأعمال و انتعاش الوحدات الصناعية و تعزيز النمو المدفوع بالقطاع الخاص. وذلك “يحتم القضاء علي الاختناقات في قطاع الكهرباء الذي لا يزال هشا للغاية بسبب عدم كفاية القدرة الإنتاجية والخسائر التشغيلية (نسبة ضياع مرتفعة) ، والأسعار الباهظة إضافة إلى التفاقم المستمر لمديونية الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، التي زادت على 40 مليار أوقية وأصبح من الضروري وضع خطة رئيسية لقطاع الكهرباء” يضيف ولد أمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
