هيئات صحفية تثمن المصادقة على قانون الدعم العمومي للصحافة

رحبت نقابات صحفية موريتانية بمصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس على قانون الدعم العمومي للصحافة.

نقابة الصحفيين “ثمنت عاليا إصدار مشروع القانون المذكور” معتبرة إياه “استجابة مثمنة لمطلب جوهري للصحفيين بما يؤمنه من دعم لمؤسسية الصحافة الموريتانية عبر توفير سند دائم يؤمن لها الاستمرار وبما يضمنه أيضا من تحسين لظروف الصحفيين.

من جانبه أشاد “الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بهذا الإجراء، الذي يخدم التنمية والديمقراطية في بلدنا بالدرجة الأولى، ويعزز حضور ودور السلطة الرابعة في عملية البناء الوطني”.

وكذلك “ثمن تجمع الصحافة الالكترونية عاليا هذا القرار الذي وصفه بالمهم متمنيا أن تكون المصادقة عليه من طرف الحكومة منعطفا مهما للرقي بالعمل الصحفي المستقل بالبلد.

كما أكدت هذه النقابات والروابط الصحفية على استعدادها التام لعمل كل ما من شأنه أن يساعد الحكومة في تحقيق استفادة الصحافة من هذا الدعم بطريقة أكثر شفافية، معبرة في الوقت ذاته عن الأهمية البالغة “لإيلاء الحكومة العناية اللازمة لحجم موارد الصندوق المقترح ولآليات الشفافية في المعايير المطروحة عبر الاهتمام بالصحفي الذي هو عصب العمل الإعلامي”.

وطالبت الروابط المذكورة بتسيير شفاف وعادل لهذا الصندوق المقترح عبر إشراك المنظمات الصحفية المعنية، وذلك ضمن معايير موضوعية مهنية ومرنة داعية إلى الأخذ بالاعتبار “حداثة ميدان الصحافة الالكترونية عند وضع آلية للاستفادة من هذا الدعم العمومي”.

وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية.

ويؤسس هذا المشروع – طبقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء – لنمط الدعم العمومي المقدم للصحافة بواسطة إنشاء صندوق للدعم العمومي للصحافة الحرة، كما يحدد آليات تسيير هذا الصندوق طبقا لترتيبات المادة 31 من الأمر القانوني 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة.