إعلام الحزب الحاكم يواجه أزمة مالية

قالت مصادر مطلعة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن اللجنة الإعلامية للحزب تواجه أزمة مالية خانقة بفعل غياب الدعم ، واحتجاز مبالغ مالية تبرعت بها جهات حكومية للحزب على شكل إعلانات تشجيعية للنشرية التي تصدرها أمانة الإعلام.

وقال المصدر الذي كان يتحدث مع “الأخبار” إن الأزمة مصدرها غياب موارد ثابتة للحزب وعزوف قادته حاليا عن أخذ أموال رجال الأعمال الطامحين للنفوذ ، بينما لا تزال مخصصات لجنة الإعلام والمقدرة بثلاثة ملايين و200 ألف أوقية عالقة في أحد البنوك بعد إقالة رئيس اللجنة الإعلامية السابق من منصبه أثناء المؤتمر واستبعاده من لجانه.

ووفق رسالة اطلعت عليها “الأخبار” فقد أعرب رئيس اللجنة الإعلامية سابقا الحاج ولد أحمد عن امتعاضه من الطريقة المهينة التي تم بها استبعاده من لجان المؤتمر الأول للحزب ، مطالبا الجهات الإدارية بسحب المخصصات المودعة باسم الحزب في بنك الأمانة غير أن الطلب قوبل بالتجاهل ولا تزال المخصصات عالقة بالبنك.

ويقول ولد الحاج في مذكرة غاضبة بعث بها إلي رئيس الحزب “لقد تم تكليفي في الرابع والعشرين من يناير 2010 بإنشاء جهاز إداري سمي ساعتها بهيئة الإعلام والنشر ، ولما كانت موارد الحزب شحيحة حسب ما قيل لنا أنذاك والانتساب على الأبواب فقد طلب مني تقديم اقتراح مشروع ومقبول للحصول على موارد مالية للجنة”.

ويستطرد رئيس جهاز الإعلام بالحزب الحاكم قائلا “لقد تجاوبت معنا بعض المؤسسات كسونمكس والشركة الوطنية للماء وآفطوط الساحلي وساميا وصوملك”.

وقال رئيس اللجنة بأن المبالغ المحالة إليه بلغت ثلاثة ملايين وقد أودعت في بنك الأمانة بعد صراع عليه وصف بالقوي بين لجان الحزب ، بينما لا تزال اللجنة الإعلامية مدينة لبعض الموردين بمبلغ 270 ألف أوقية سئم أصحابها من طول التردد على مقر الحزب المركزي – وفق نص الوثيقة-.