جدول المحتويات
وقالت المصادر إن القانون يفرض إعادة النظر في تبويب الميزانية لمواءمتها مع الهيكلة الوزارية الجديدة وإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لمصالح تم إلغاؤها أو دمجها في مصالح أخرى.
وألغت الرئاسة الموريتانية وزارة الشؤون الإفريقية عبر مرسوم رئاسي ، فيما أدمجت وزارات التعليم في وزارة واحدة هي وزارة التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي يتولاها أحمد ولد باهية ، مع تعيين ثلاثة وزراء منتدبين في ذات الوزارة مكلفين بالتعليم الأساسي ، والتعليم الثانوي ، والتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.
وكان قانون المالية للعام 2011 قد رصد ميزانية بمقدار 202.520.022 أوقية لوزارة الشؤون الإفريقية التي تم إلغاؤها ضمن التعديل الوزاري الأخير.
أما وزارة التعليم التعليم الأساسي فبلغت 22.955.951.202 أوقية فيما وصلت ميزانية وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي إلى 18.731.661.139 أوقية وذلك قبل دمج مصالح الوزارتين.
وسيكون مجلس الوزراء ملزما بإعادة صياغة أبواب الميزانية وإعادتها إلى البرلمان علما بأن بعض لجان البرلمان برمجت من قبل جلسات مع الوزراء لمناقشة ميزانيات قطاعاتهم.
ولدى البرلمان الموريتاني أجل 45 يوما لنقاش الميزانية وإقرارها غير أن الحكومة سلمت قانون المالية بعد مضي أسابيع من دورة الميزانية كما يتوقع أن تؤدي إعادة صياغة الميزانية إلى تأخير إقرار الميزانية أكثر.
