الخطابات الأول لانقلابيي موريتانيا.. لعنة الماضي وسراب المستقبل

“انتشار الفساد”، “الاستغلال السيئ لإمكانيات الدولة”، “التسيب الإداري” “تقويض الديمقراطية” “الحيلولة دون إطلاق الحريات العامة” “تعطيل الدستور” هذه نفس المفردات التي برر بها خمسة من انقلابيي موريتانيا انقلاباتهم بعد أن ساعدهم الحظ في النجاح للوصول للسلطة ومخاطبة الجمهور المتعطش للتغيير.

تشابه تام في ألفاظ ومضامين الخطابات الأول التي قابل بها هؤلاء العسكريون في أول ظهور جماهيري لهم “مواطنيهم الاعزاء” رغم اختلاف الظروف والفترات التي وقعت فيها هذه الانقلابات التي عاصرت فترات مختلفة من ميلاد الدولة الموريتانية الناشئة، فضلا عن التشابه أيضا في الوعود المستقبلية وحتى في الدواعي التي أرغمت كل رؤساء موريتانيا – على ما يقولون – على الانقلاب.

استهل المقدم المصطفى ولد السالك خطابه قائلا “لقد عانينا جميعا من ويلات السلطة الشخصية التي قلصت في دعم المؤسسات التي تبنيتموها سنة 1960” مضيفا “إن توطيد السلطة الشخصية قد قاد وطننا إلى حافة الخراب”.

وسار الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع على سنة اللعن ذاتها قائلا “وقد وجدت الحركة أمامها محيطا غير ملائم” حيث “انتشر مؤخرا جو يطبعه اختلاس الأموال العمومية والتبذير والرشوة وحكم السلطة الفردية والعنف”.

أما الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز فقد كان أشد لعنا لسابقيه حين صرح في مقدمة تبريراته لـ”قيام الحركة التصحيحية” قائلا “لقد جاءت هذه العملية التصحيحية نتيجة لعدة أسباب من أهمها تعطيل الرئيس السابق للدستور من خلال منعه للبرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية” وأردف ولد عبد العزيز بقوله “ومن المفارقات الغريبة أن الرئيس السابق لم يقتصر على هذه السياسة التي كانت ستؤدي حتما إلى إشعار نار الفتن و النعرات القبلية بل أنه سعى كذلك إلى إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية و حاول دفعها إلى الاقتتال و التناحر”، قبل أن يضيف “لقد أسهم كل ذلك في ظهور انحرافات أخلاقية غير مسبوقة، تجلت في انتشار السلوكيات الغريبة على قيم شعبنا” فضلا عن “عجزه عن حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون”.

وإذا كان الرئيس ولد هيداله اكتفى إبان وصوله للسلطة بمؤتمر صحفي ضمنه ما يريد التعبير عنه إلا أن خطابه الذي ألقاه بمناسبة انتهاء ولايته لم يخل من لعن على سنة زملاءه الرؤساء حيث يقول “وإنكم على علم من أن الكساد الاقتصادي العالمي ظل متواصلا وخانقا خاصة بالنسبة للدول الأكثر حساسية مثل بلادنا، ومضت عواقبه تلقى بكل ثقلها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

يمكن القول بأن كل الوعود التي منى بها الرؤساء الشعب الموريتاني موحدة أو على الأقل تتشابه إلى حد التطابق، ففي الوقت الذي يعد فيه الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع بفتح المجال واسعا لخلق “عدالة اجتماعية أكبر بالتوجه بالمواطنين إلى مساواة أكثر في الفرص خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والشغل عبر توطيد الإصلاح العقاري ومحاربة البطالة”، يأتي أعل ولد محمد فال ليؤكد على أن “موريتانيا متشبثة بالقيم الجمهورية، حريصة على توفير المساواة وتكافئ الفرص لجميع أبنائها في جو من العدالة والإنصاف الاجتماعي، موريتانيا مهتمة بترقية جميع فئات شعبها بدون أي شكل من التمييز”، هذا في وقت آثر فيه ولد عبد العزيز أن يعزف على وتر تذويب الفوارق الإجتماعية بقوله بضرورة “اتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على الفوارق الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة بسبب ممارسات الاسترقاق في الماضي”.

كما أنه في الوقت الذي يعد فيه ولد محمد السلك “بتعيين قريب للجنة استشارية لدراسة دستور جديد”، يضمن إطلاق، الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير التي تصنع الراشدين الحقيقيين بحسب تعبيره” يأتي عزيز ليؤكد أيضا على مساعيه لـ”توطيد وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير في مختلف أشكالها وفقا للقوانين المعمول بها”.

وغير بعيد من ذلك تتحد وعود الرؤساء في مجال تحسين الوضعية الاقتصادية ووضع التنمية للبلد حيث يعد ولد محمد السالك “بتشجيع المبادرة الخاصة، ضمن اقتصاد متحرر (ليبرالي) لأن شعبنا متعلق بحرية التجارة واحترام التنقل للأشخاص و الممتلكات”.
وأردف “على مؤسساتنا أن تستعيد الثقة، لتساهم في انطلاقة اقتصادية، ستكرس لها الحكومة التي شكلت أخيرا الأساسي من جهدها ووقتها”، يأتي ولد عبد العزيز ليعد في ذات السياق بـ”مكافحة الفقر بوضع وتنفيذ سياسات تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للسكان و تعطي الأولوية للتشغيل و تحسين طروف الشغيلة الوطنية”.