جدول المحتويات
ودعا الحزب في بيان وزعه زوال اليوم الاثنين إلى تفعيل الرقابة على السوق المحلي و خاصة سوق المواد الغذائية و توفير جو من الحرية و العدالة و الشفافية يسمح بوجود منافسة نزيهة، و القيام في أسرع وقت بدراسة علمية قابلة للتحديث عن عناصر الأسعار و زياداتها.
وتصور أشكال الدعم الممكنة في حالة الحاجة إليه، و ضخ دماء جديدة في شركة سونمكس و دفعها للقيام بدورها على أكمل صورة، و توسيع عمل المفوضيتين ( الأمن الغذائي، و حقوق الإنسان ) و جعله أكثر صلة بالمواطنين الأضعف بعيدا عن أي اعتبارات أخرى .
كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية باسم المرصد الوطني للأسعار تتولى المتابعة و الرصد و يمثل فيها المدافعون عن المستهلك و المنتخبون و الجهات الوصية و التجا، و وضع استراتيجيات أكثر نجاعة في المجالين الزراعي و الغذائي عموما.
وهذه لائحة ببعض المواد الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كما أوردها الحزب:
و عشرون لترا من الزيت انتقلت من 5600 أوقية ديسمبر 2009 إلى 6350 أوقية يوليو 2010 إلى 7500 أوقية نوفمبر 2010
و خمسون كلغ من القمح انتقلت من 3400 أوقية ديسمبر 2009 إلى 4400 أوقية يوليو 2010 إلى 6000 أوقية نوفمبر 2010
و خنشة اللبن المجفف انتقلت من 21000 أوقية ديسمبر 2009 إلى 29000 أوقية يوليو 2010 و تراجعت إلى 27000 أوقية نوفمبر 2010
و خنشة دقيق القمح انتقلت من 5800 أوقية يوليو 2010 إلى 8100 أوقية نوفمبر 2010
أما المحروقات ففي زيادة هي الثامنة من نوعها خلال هذه السنة بلغ لتر المازوت 276,8 أوقية و بلغ لتر البنزين 340 أوقية
دون أن ننسى استقرار مواد أخرى و حتى تراجع أسعارها خلال الفترة المذكورة ( مواد الفامو ، الشاي ، اللحوم ، الأرز )