جدول المحتويات
قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني مساء اليوم 13 نوفمبر 2010 إن أكثر من ستمائة سجين موريتاني يقبعون في السجون الموريتانية في حالة حبس احتياطي مع افتراض البراءة.
وأضاف ولد بوحبين في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن أكثرية نزلاء السجن “محرومون من حقهم في ولوج العدالة، وحق المساواة أمام العدالة، وأن ضعف الوسائل يمنع أكثريتهم من الاستعانة بمحام؛ مما يفسر تعطيل ملفات غالبيتهم”.
وأكد نقيب المحامين أنه أولى بوزير العدل الموريتاني أن يقتنع بضرورة المساعدة القضائية وأن يعمل على تفعيلها بدل الزيارات المتكررة للسجن دون جدوى، ومن أجل الاستهلاك الإعلامي فقط.
وأشار ولد بوحبيني إلى أن وزير العدل ينبغي أن “يوفر للسجناء المساعدة القضائية التي يكفلها لهم الدستور الموريتاني والقانون رقم 2006/05 والمرسوم المطبق له، إلا أن الوزارة العدل تعطل تفعيلها بامتناعها عن إصدار مقررات بسيطة يمكن اتخاذها في يوم واحد؛ حيث أقدمت على تحويل مجرى ميزانية المساعدة القضائية لسنة 2010 بنسبة 75%”
