الأوربيون يدعون نواكشوط إلى الشفافية في الصيد ويشكون الصينيين

دعا نواب أوروبيون حكومة موريتانيا إلى أن تكون أكثر شفافية بخصوص استخدام الأموال الأوروبية التي تحصل عليها في إطار اتفاق الشراكة في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي، معربين في ذات الوقت عن قلقهم من منافسة سفن الصيد الصينية.

ويدفع الاتحاد الأوروبي لموريتانيا ما قيمته الإجمالية 305 ملايين أورو في الفترة الممتدة بين 2008 و2012 مقابل نفاذ سفنه إلى الشواطئ الموريتانية الغنية بالأسماك.

وقال آلان كادك، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي المحافظ إن من الصعب التحقق من أوجه استخدام العوائد التي تحصل عليها موريتانيا مضيفا أنها يجب أن تساهم في ضمان التنمية المستديمة لقطاع الصيد الموريتاني.

وأضاف كادك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء (9-11) في ابروكسيل أن الأموال الأوروبية ليست لتغذية الميزانية العامة للدولة، داعيا نواكشوط إلى الشفافية.

وتأتي تصريحات البرلماني الأوروبي بعد مشاركته في مهام بعثة برلمانية من الاتحاد الأوروبي زارت موريتانيا برئاسة النائبة الأسبانية ورئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن فراغا أستبث وهي البعثة التي ناقشت مع المسؤولين الموريتانيين أوضاع القطاع في أفق التحضير لاتفاق جديد للصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 2012.

وتمارس 110 سفن أوروبية الصيد في المياه الموريتانية، ويخلق القطاع 36% من فرص العمل في موريتانيا كما يمثل 35% من الصادرات.

واعتبر كادك أن الأوروبيين يصطادون كميات منظمة “لكنهم يواجهون الصينيين، الذي يصطادون، بفضل عمليات شراكة، عبر سفن موريتانية” حسب قوله.

ورأى كادك أن الصينيين “يستغلون الموارد الموريتانية بشكل كبير دون الخضوع للمراقبة التي يتعرض لها الصيادون الأوروبيون”.

من جانبها رأت رئيس لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن فراغا أستبث أن اتفاق الصيد الجديد يجب أن يؤدي إلى تحسينات تمكن من جعل الشراكة الراهنة “أكثر توازنا”.
(الفرنسية + الأخبار)