جدول المحتويات
وقال ولد بوحبيني “إن الوجود الفعلي للمساعدة القضائية مازال أمنية بسبب قرار وزارة العدل، منوها إلي أن الهيئة الوطنية للمحامين طرحت هذه المسألة إبان احتفالها بالافتتاح السنوي لها في يناير 2009.
وأضاف ولد بوحبيني القول “إنه مادام نظام المساعدة القضائية لم ينشأ، فلا يمكن التحدث عن النفاذ إلى العدالة والحقوق والمساواة بين المواطنين الموريتانيين أمام العدالة، مشيرا ‘لي أن نجاح الكثير من السياسات الجزائية في البلاد مرتبط ارتباطا وثيقا بتسديد المساعدة القضائية مثل محاربة العبودية والاستغلال وترقية حقوق المرأة.
………………………………………………………
للاطلاع علي نص التقرير انقر هنا أو اذهب الي صفحة وثائق