جدول المحتويات
وقال الحزب تعليقا على ما نقلته الخميس (4-11) وكالة “الأخبار” المستقلة من مطالبة ولد داداه خلال اجتماع مع برلمانيين أوروبيين بإشراك المعارضة في تسيير ملف الصيد “نؤكد أن هذا لم يحدث وليس واردا، ولم يتطرق إليه لا الرئيس ولا أي متدخل خلال الجلسة، وكل ما في الأمر أن الرئيس أحمد ولد داداه ونواب حزبه دافعوا خلال الجلسة عن مصلحة الشعب الموريتاني، وعرضوا رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه اتفاقيات الصيد، مطالبين أخذ هذه الاتفاقيات في الحسبان التشغيل وفرص العمل وذالك بإنشاء مصانع في موريتانيا والقيام بدورات تكوينية في هذا المجال واحترام النظم الدولية في مجال الصيد وكذا المحافظة على البيئة وحماية هذه الثروة من الاستنزاف، كما طالب أن يكون التعاون الموريتاني الأوروبي داعما لمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد لكونها ثروات متجددة”.
وأضافت إدارة إعلام تكتل القوى الديمقراطية “لم يطالب التكتل بإشراكه في تسيير الثروة السمكية ولا في غيرها، لأنه حزب معارض يعتز بمكانته ولم يكن يوما يستجدي الإشراك ولا الدخول في الحكومة لأن لديه رؤية مختلفة وطموحة، لم تلبها البرامج ولا السياسات المتبعة إلى حد الآن” داعيا “الأخبار” وكل الفاعلين الإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في كل ما ينشر.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت “الأخبار” أن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه دعا إلى إشراك المعارضة في تسيير الثروة السمكية في البلد منتقدا خلال لقاء جمعه الخميس مع برلمانيين أوروبيين اتفاقية الصيد الموقعة بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر أنها لا تساهم بأي حال من الأحوال في التخفيف من البطالة بسبب اعتماد السفن الأوروبية على اليد العاملة الأجنبية.
وقال ولد داداه طبقا للمصادر التي تتمسك بروايتها إن السفن الأوربية التي تمارس الصيد داخل المياه الموريتانية لا تحترم النظم والقوانين المعمول بها، مؤكدا أن بعض السفن الأوروبية تمارس الصيد داخل مناطق تعتبر محمية لتكاثر الأسماك ويحظر الصيد داخلها، وأن العديد منها تشكل خطرا على البيئة البحرية وتهدد الثروة السمكية بالانقراض لعدم احترامها للمعايير اللازمة. كما دعا إلى إشراك الأحزاب الاشتراكية الأوروبية في الملف وتمثيلها مستقبلا في الوفود الأوربية.
