سوق الملابس المستعملة: انتعاش تطوقه "الضرائب"

مع كل فصل شتاء – حيث يرتفع منسوب البرد في موريتانيا – تنتعش أسواق الملابس المستعملة (فوكوجاي)، ويكثر المتسوقون فيها بحثا عن ملابس مقاومة للبرد، تكون أكثر جودة وأقل سعرا من التي تغص بها الأسواق الوطنية الأخرى، المتخصصة في بيع الملابس الجديدة (لوكس)، لكن ما ميز هذا العام عن الأعوام السابقة – يقول أحد مسيري هذه المحلات – هو كون الافتتاح الدراسي – الذي يعد هو الآخر موسم ربيع بالنسبة لسوق الملابس المستعملة – تصادف مع حلول فصل الشتاء، الشيء الذي ضاعف من مبيعات هذه الملابس لهذا العام، يقول آخر.

سوق الملابس المستعملة شكلت هذه الأيام قبلة للمتسوقين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود في سعي منها للاستفادة مما توفره هذه السوق من فرص للحصول على ملابس متنوعة وذات جودة عالية – كملابس الأطفال والنساء والشباب وبنوعيها الشتوي والصيفي بسعر أقل.

إسلم ولد إسحاق- مسير دكان لبيع الملابس المستعملة- قال أن مهنة بيع الملابس المستعملة مهنة جيدة من حيث مردودها، وأن الاستفادة منها عامة بحيث أنها لا تقتصر فقط على المشتغلين بها من أصحاب المحلات فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل زبنائها الكثر، من ذوي الدخل المحدود والمتوسط .

لكن – يقول إسحاق – لا تزال هذه المحلات تعاني العديد من المشكلات الجوهرية من أكبرها – يسترسل ولد إسحاق – مشكل الضرائب “العشوائية” التي نضطر لدفعها مرات متكررة وبشكل غير منتظم تفاديا لإغلاق محلاتنا من طرف البلدية التي لا تتورع من تهديدنا بغلق محلاتنا كلما أردنا أن نفتح معها ولو نقاشا حول موضوع الضرائب بالأحرى أن نفكر في الامتناع عن دفعها، وفي ظل هذه الوضعية يستغرب – إسلم – تغاضي السلطات عن هذا الوضع وخصوصا في ظل الإصلاحات المزعومة في قطاع الضرائب والتي جعلت إدارة الضرائب تعيد النظر في الضرائب المفروضة على كل الشركات الكبرى والمؤسسات الخاصة العاملة في البلد، فيما لم تعد النظر للضرائب المفروضة على هذه المحلات الصغيرة والتي تتضرر منها ضررا بالغا.

وعلى سبيل التنكيت قال – إسلم – أن المحلات التي يؤجرون لتسويق بضائعهم تدفع الضرائب مرتين، مرة كل شهر يدفعها مؤجري هذه المحلات ومرة بشكل سنوي يدفعها مالكيها، وهو الأمر الذي تؤكده البلدية لهؤلاء الباعة كلما تقدموا بشكوى بخصوص هذا الموضوع، بحسب إسلم.

أما السيدة، أشريفة فذهبت إلى أن المشكل الأساسي الذي يعاني هؤلاء الباعة هو التنقل الدائم لمحلاتهم بفعل مطاردات الشرطة لهم، وهو ما جعلهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار، كان لها انعكاس مباشر على مبيعات هذه الملابس تقول أشريفة.

ولتعويض هذا الضعف الحاصل في مبيعات الملابس المستعملة وما تتعرض له محلاتها من خسائر عينية نتيجة للوضع المذكور ذهب أغلب هؤلاء الباعة إلى رفع أسعارها وبالتالي دخولها في جو من المضاربات لا حد له بحسب أشريفه.

وتطالب أشريفه السلطات العمومية والجهات المعنية بحل هذا المشكل الذي قالت أنه أرقهم كثيرا، مضيفة “بالله عليكم كيف يستفيد باعة صغار يدفعون كل مرة يمر فيها المحصل البلدي عليهم بشكل عشوائي، ما بين 10000 إلى 15000 أوقية، تحت سياط التهديد بإغلاق محلاتنا؟”.