جدول المحتويات
نقيب الأطباء الموريتانيين محمد الأمين ولد سيدي: هناك بوادر أزمة بين الأطباء ووزارة الصحة بسبب مشروع القانون الجديد.
وأضاف ولد سيدي في لقاء مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة أن تمرير مشروع القانون بشكله الحالي “سيحدث بلبلة في القطاع، وسيشل عمل الطب العام، ويدخل في دوامة مشاكل قد تطول جدا، إن لم تتغلب الحكمة، والضحية أولا وأخيرا سيكون هو المواطن البسيط الذي لاناقة له ولا جمل في القضية”.
وأكد ولد سيدي أن الأطباء لن يوافقوا على مشروع القانون إلا بشروط مصاحبة له من أهمها “خلق ظروف معنوية ملائمة للكادر الصحي، وتوفير ظروف مالية تغني عن الالتجاء للقاطع الخاص، ومراجعة النظام الصحي (خلق هرم صحي، تعميم المستوصفات والعيادات المجمعة على جميع مقاطعات الوطن، تكوين طبي في التخصصات للتغلب على المشاكل المطروحة..)، وسن قوانين جديدة لحماية الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم”.
وكانت وزارة الصحة قد تقدمت بمشروع قانون ينظم القطاع الصحي في موريتانيا إلى السلك الوطني للأطباء لعرض ملاحظاتهم عليه قبل إحالته للبرلمان في دورته المقبلة.
و ينص مشروع القانون على تحريم الازدواجية بين العمل الخصوصي والرسمي في القطاع الطبي و يسمح لرجال الأعمال باستقدام أطباء أجانب و فتح عيادات و مصحات لهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاطلاع على تص اللقاء يرجى الضغط على الرابط:
نقيب الأطباء الموريتانيين: القانون الجديد سيحدث أزمة بين الوزارة والأطباء
