جدول المحتويات
وقالت تلك المصادر إن غياب معايير واضحة للاستفادة من الحج خلق وضعا غامضا بمقتضاه استفادت ثلاثة أحزاب سياسية فقط من 11 مقعدا فيما لم تحصل بقية الأحزاب على أي مقعد.
وهكذا خصصت الحكومة سبعة مقاعد لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، ومعقدين لكل من الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد وهما من أحزاب الأغلبية، بينما حرمت الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي يحوز الأغلبية في غرفتي البرلمان.
وفي ذات المنحى، أشار مصدر مسؤول في نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى أن نقابته ناقشت المشاركة في وفد الحج مع وزير الشؤون الإسلامية في لقاءين مختلفين وعرضت وضع معايير شفافة، تتضمن على سبيل المثال أحقية كبار السن ممن لم يسبق لهم الحج، فيمن سيتستفيدون من المقاعد كما التزمت بتنظيم قرعة شفافة بحضور وزارة الشؤون الإسلامية لكنها لم تتلق أي رد رسمي.
ومن بين الهيئات الصحفية الموريتانية حصلت واحدة فقط، وهي اتحاد المواقع الألكترونية، على مقعد ضمن وفد الحجيج الرسمي .
وتعليقا على هذه المعلومات قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية في حديث مع “الأخبار” إن لوائح الحجيج يعدها ديوان رئيس الجمهورية وأن دور وزارة الشؤون الإسلامية هو تنفيذ ما يصلها من الجهات العليا، مستبعدا أن يكون بوسع الوزارة إجراء أي تعديلات رغم شكاوى عدد من الهيئات السياسية والمدنية.
وبخصوص المعايير، أرجع المصدر الأمر إلى “السلطة التقديرية” التي تتمتع بها الحكومة مبينا أنه لن يكون ممكنا في كل الأحوال “أن تحج موريتانيا كلها” في آن واحد.
وأجرت بعض القطاعات الحكومية قرعا داخلية من أجل اختيار من سيستفيد من منسوبيها من الحج، لكن بعضها اختار لوائح المستفيدين من الحج في ظروف وصفت بـ”الغامضة” وسط تساؤل عن مدى إمكانية الظفر بـ”حج مبرور” إذا ما حصل عليه الحاج بطريقة غير شرعية.
