جدول المحتويات
ويهدف الاتفاق الذي وقعت عليه كل من (موريتانيا وغامبيا وغينيا بيساوو وغينيا والسنغال والرأس الأخضر)، إلى تفادي أي مطالب قد تفجر نزاعات في المستقبل بين الدول الست التي فضلت حلولا تفاوضية وتفاهمات بينها حول حدودها في سواحل حساسة لغناها بالنفط والغاز ولكونها غنية بالأسماك كذلك”.
وتتولى دولة “النرويج” الوساطة في هذه القضية كما تشرف علي تمويل عملية رسم الحدود بين الدول الست بجميع مراحلها بدء بالدارسات الفنية وانتهاء بصياغة قانونية للاتفاق مما سيتيح للحكومات المعنية التعاون فيما بينها لرسم نهائي لمسطحاتها القارية”.
وستسلم الحكومات الست مستهل عام 2012، مقترحات للأمم المتحدة طبقا لمعاهدة الحقوق البحرية لعام 1982، تتضمن طلبا بزيادة مناطقها البحرية القارية خارج منطقة المائتي عقدة مائية (370 كلم تقريبا).