جدول المحتويات
الساموري ولد بي رئيس الكونفددرالية الحرة لعمال موريتانيا – تصوير الأخبار
و اعتبر ولد بي إن هذا الحلف الذي حيكت خيوطه ضد “لحراطين” أعطى “البيظان” و”الزنوج “بموجبه لأنفسهم الحق في الثروة والسلطة بينما عملوا على تدمير شخصية وخصوصية “لحراطين” مستغربا “كيف يتم الاعتراف بهوية مجموعة عرقية (الوولف)لا يتجاوز تعدادها ستة آلاف و إعطائها الحق في حصة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في حين يحرم “لحراطين” الذين يمثلون غالبية السكان اليوم من الاعتراف لهم بأي هوية ويفرض عليهم أن يظلوا قابعين تحت وطأة “البيظان”دون حقوق”
وقال ولد بي في مقابلة مع وكالة “الأخبار” تنشر لاحقا إن تجربة ثلاثين سنة من العمل السياسي المفتوح على مختلف المكونات السياسية في البلد رسخت لديه قناعة بأن الآليات التي كان العمل قائما على أساسها لم تعد مجدية و أشعرته باليأس والإحباط وبات من الضروري التوجه وجهة أخرى فخلال ثلاثيين سنة من العمل السياسي الديمقراطي لم تزدد شريحة “لحراطين” إلا تهميشا وكل الخطوات التي قيم بها في هذا المجال لا تعدو أن تكون خطابات سياسية لتفويت الوقت وتثبيت الواقع على ما هو عليه.
وقال ولد بي وهو رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا وقيادي في حركة الحر إن الوثيقة التي تقدم بها حزب تواصل الإسلامي لاتعدوا أن تكون جزء من مؤامرة النظام المجتمعي ضد “لحراطين” معتبرا أن أي حل لقضية “لحراطين” لا يأخذ في الحسبان معالجة المحاور الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يعتبر بلا فائدة ودون جدوى ولا يعدو أن يكون محاولة لتثبيط عزائم المناضلين من أبناء هذه الشريحة .
وقال ولد بي إن شريحة “لحراطين” في ظل الوضع القائم لم تعد تملك من الإيمان بالوطن ما يجعلها تدافع عنه مطالبا بضرورة العمل عل خلق توازن سياسي من خلال محاصصة تضمن حصص الفئات في تعيينات الحكام والولاة والوزراء بحيث يعطى لشريحة “لحراطين” حصتهم في كل هذه التعيينات بالإضافة إلى تعيينات السفراء ومديري الشرائك وغيرها و فتح المجال الاقتصادي أمام الفئات المهمشة والاعتراف بهوية “لحراطين” وبناء قاعدة ثقة بين مختلف الشرائح .
