وزارة الشؤون الإسلامية مسابقة المعاهد الجهوية تهدف لاختيار أساتذة أكفاء

قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن المذكرات التي صدرت بتعيين أساتذة المعاهد الجهوية تضمنت بعض الخروقات القانونية تمثلت في اكتتاب أساتذة متقاعدين وآخرين يشغلون مناصب رسمية ومع ذلك تم احترام هذه المذكرات حتى انتهاء مدتها القانونية.

وأضافت الوزارة في بيان توضيحي بشأن المسابقة التي تنوي إخضاع أساتذة المعاهد لها إن المستويات المتدنية لبعض الأساتذة بالإضافة إلى أن العدد المكتتب منهم يفوق حاجة هذه المعاهد حيث تضم 30 استاذا في حين لا تحتاج أكثر من 16 أستاذا و مع عجز الإمكانات المادية و حرصا على استمرار هذه المعاهد وتمشيا مع التوجه العام للإصلاح شكلت الوزارة لجنة عهد إليها بدراسة أوضاع هذه المعاهد وتقدمت باقتراح الإصلاحات الضرورية المتضمنة اكتتاب أساتذة أكفاء في حدود ما يتطلبه كل معهد وهو المقترح الذي تبنته الوزارة ودعت للمشاركة في مسابقة لاختيار هؤلاء الأساتذة.

وكان عدد من أساتذة المعاهد الجهوية قد أعلنو مقاطعة امتحان دعت إليه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لتقييم المستوى العلمي لأساتذة المعاهد.

وقال بيان صادر مساء اليوم عن أساتذة معهد أبوبكر بن عامر إن الأساتذة قرروا “مقاطعة المسابقة الوهمية التي هي أقرب إلى المخادعة منها إلى المسابقة.
كما أكدوا تمسكهم بالحق القانوني الذي يكفل لهم الاكتتاب، لأن تاريخ مذكرات العمل إذا جاوز ستة أشهر يعتبر اكتتابا؛ فكيف به إذا جاوز عدة سنوات.

وقال الناطق باسم أساتذة المعهد الجهوي “بكيفه” أبراهيم ولد محمد إن وزارة الشؤون الإسلامية استدعتهم لامتحان تقييم عاجل الأسبوع المقبل، مضيفا أن أساتذة المعاهد قرروا مقاطعة الامتحان الذي وصفه “بالاستفزازي”.

وقال ولد محمد في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء “الأخبار” إن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تسعى من خلال هذا الامتحان إلى “إقصاء معظم الأساتذة بهدف التخلص منهم دون مبرر واضح” متهما الوزارة بالعجز عن تسوية وضعيتهم والتهرب من مسؤوليتها تجاههم.

وطالب ولد محمد من وزارة الشؤون الإسلامية دفع رواتبهم التي قال إنها لم تصرف منذ 6 أشهر، ودعا الناطق باسم الأساتذة كل الخيرين في البلد إلى التدخل لإنصافهم ووضع حد لمأساتهم المتفاقمة محملا وزارة الشؤون الإسلامية تداعيات الأزمة .