جدول المحتويات
هل يضع تدخل الرئيس الموريتاني حدا لحالة الجدل المتنامي في الساحة القضائية. الأخبار
وبحسب المصادر التي تحدثت “للأخبار” فإنه بعد الجدل الذي أثارته اللائحة المقترحة من طرف وزير العدل والتي ضمت قضاة في المجلس الأعلى للقضاء وآخرين تم تعيينهم في دورة المجلس الأخيرة فإن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تدخل بنفسه لإلغاء هذه اللائحة واستبدالها بقائمة أخرى من 10قضاة معظمهم من المحالين لوزارة العدل في دورة المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة.
و أثارت اللائحة المقترحة من وزير العدل جدلا واسعا في صفوف القضاة وخصوصا ممثلي القضاة لدى مجلس اللأعلى كونها ضمت عددا من القضاة الذين تم تعيينهم في دورة المجلس الأخيرة.
كما ضمت اللائحة المقترحة عددا من القضاة الذين تمت إحالتهم إلى وزارة العدل ووصفوا أنهم غير قادرين على مواكبة الإصلاح في قطاع القضاء.
و يتهم عدد من القضاة وزارة العدل بانتهاج معايير غير شفافة حيث لم تقم بوضع معايير يتم الاختيار على أساسها كما أنها لم تعلن رسميا عن القائمة وإنما تم ابلاغ المعنيين بها وسط اتهامات بأن المسئولين في الوزارة تقاسموها لصالح أقاربهم.
و ينتظر أن تصل إلى نواكشوط الأحد المقبل بعثة من المجلس القضاء الأعلى القطري لإجراء اختبار شفهي للقضاة المقترحين لاختيار ثمانية منهم للعمل في دولة قطر .
وتعيش الساحة القضائية الموريتانية منذ دورة المجلس الأعلى الأخيرة على وقع أزمات متعددة وسط اتهامات بالفساد والمحسوبية في ظل توقيف 67 قاضيا موريتانيا عن العمل في المحاكم ووضعهم على اللائحة المنسية دون معايير واضحة في ظل شائعات عن صراع أجنحة داخل القطاع.