مجلس القضاء: توقيف عمل 67 قاضيا في 20محكمة

أحال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة المنعقدة أمس الإثنين 58 قاضيا إلى وزارة العدل و أكد إحالة 9 سابقين بحجة عدم قدرتهم على مواكبة الإصلاح الذي تنتهجه السلطات في سلك القضاء.

وقرر المجلس خلال دورته برئاسة الرئيس محمد ولد العزيز توقيف عمل عشرين محكمة في عشرين من محاكم المقاطعات من أصل 53 وذلك بتوقيف 67 قاضيا ووضعهم على قائمة اللائحة المنسية .

وبرر المجلس قراره الاستغناء عن هذه المجموعة بعدم قدرتها على مواكبة إصلاح القضاء ما جعلها عائقا أمام تحقيق إصلاح في هذا القطاع المحوري.

وقال الرئيس الموريتاني خلال ترؤسه دورة المجلس إن المجلس قرر الاستغناء عن هؤلاء و إعادتهم إلى وزارة العدل بعد أن ثبت عدم قدرتهم على مواكبة و أصبحوا عائقا في وجه إصلاح القطاع .

و أضاف إن الطاقم الذي بقي ناقص لكن المجلس قرر الاستكفاء به للضرورة وتسيير عمل القطاع دون هؤلاء.

وبحسب المصادر الواردة فإن هذه الخطوة أثارت جدلا واعترض عليها بالخصوص المقرر والمستشار القانوني للجنة بحجة عدم قانونيتها وعدم جدوائيتها على القطاع .

ويشكك مراقبون في جدوائية هذه الخطوة حيث يتم الاستغناء عن خدمات عشرات من الموظفين الذين تنفق عليهم الدولة مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي لا يقدمون أي خدمة ويشككون في نتائج هذه الخطوة على القطاع الذي يعاني ترهلا كبيرا.

الرئيس الموريتاني خلال رئاسة لدورة المجلس ركز بالخوص على انتقاد الفساد المستشري في قطاع القضاء قائلا إن ” موريتانيا كلها تعيش فسادا كبيرا لكن الفساد في قطاع القضاء أمر لا يحتمل وهو أمر يشهد عليه رجال الأعمال والمحامين وأفراد من داخل سلك القضاء نفسه .

وخلص ولد عبد العزيز إلى القول إن إصلاح هذه القطاع لا مناص منه ودعمه ليكون على مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.

الرئيس الموريتاني أبدى انزعاجه بشدة من عدم قدرة القضاء على مواجهة خطر القاعدة و أشار بالخصوص إلى فوضى السجون قائلا إن السجناء السلفيين يتصلون على “بلعور” من داخل السجن ويتحركون بحرية مطالبا بوضع حد لحالة التسيب المستشرية في السجون.

وكان المجلس قد ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالقضاء و أجرى تحويلات واسعة لرؤساء المحاكم وقام بتعيين وكيل جديد للجمهورية هو الشيخ ولد باب أحمد.