السنغال تعوض موريتانيين تضرروا من احتجاجات بـ"سانت لويس"

أعلن ناطق باسم ووزير الاقتصاد البحري السنغالي قريشي اتيام أن داكار دفعت 8.5 ملايين فرنك غرب إفريقي من أجل تعويض تجار موريتانيين تضرروا سنة 2008 من احتجاجات شعبية في حي “غيت-ندار” في سانت لويس بعد احتجاز قوارب صيد سنغالية في موريتانيا.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية الحكومية عن الحاج سيسي، مدير مكتب وزير الاقتصاد البحري، قوله إن الأهم بالنسبة للسنغال هو “تطبيع العلاقات ولهذا السبب ندين أعمال النهب التي تعرضت لها في 2008 مخازن إخواننا الموريتانيين”.

وأضاف “هذا التعويض هو إحدى الخطوات الأهم من أجل علاقات ودية بين البلدين”.

وكان السلطات الموريتانية قد قدمت هذا المطلب إلى الوزير السنغالي خلال زيارته الأخيرة إلى نواكشوط لبحث موضوع رخص الصيد للسنغاليين في المياه الموريتانية المنتهية صلاحيتها منذ عدة أشهر.

ووفق سيسي فإن الرئيس السنغالي عبد الله واد أمر، بعد إبلاغه بالمطالب الموريتانية، بحساب مبلغ التعويض ودفعه.

ووصف الأمين العام لوزارة الصيد الموريتانية سيدي محمد ولد سيدي الخطوة بأنها “ترجمة ملموسة لإرادة البلدين إرساء علاقات جيدة”. وكشف المسؤول الموريتاني النقاب عن أن مشكلة الرخص ستتم دراستها من قبل الجانب الموريتاني “قريبا جدا” معتبرا أن التعويضات “ستعطي دفعا جديدا للعلاقات بين البلدين”.

أما حاكم “سانت لويس” محمدو مصطفى انضو فقد عبر عن أمله في أن يرى الشعبين يطويان هذه “الصفحة السوداء” بين البلدين.

ودعا انضو إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال الصيد أخذا في الحسبان لحاجات المهنيين في القطاع.
(وكالة الأنباء السنغالية، 16-8)

___________
متعلقات