غضب إعلامي من قرار وزارة الاتصال

أثار قرار وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان القاضي بحرمان أهم وسائل الإعلام المحلية من المشاركة في البرنامج الحواري الذي ينوي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز القيام به مساء اليوم غضب العشرات من أهم المؤسسات الإعلامية في البلد.

وعلمت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة من مصادر مطلعة أن عددا من أصحاب المواقع المؤثرة ومدراء النشر يعكفون حاليا علي دراسة الخطوة وكيفية التعامل معها وسط توقعات بأن يصدر بيان عن المعنيين خلال الساعات القادمة يحدد طريقة التعامل مع الموضوع المثير..

وعمدت وزارة الإعلام – علي غرار أنشطة سابقة لها– إلي إبعاد كافة الصحفيين المعايشين للحدث السياسي والاجتماعي بموريتانيا وانتقاء مجموعة علي أسس ومعايير غامضة أهمها ضعف التأثير والقرب من مسؤولي الوزارة .

تجمع الصحافة المستقلة الذي يضم أغلب المؤسسات الإعلامية بالبلد استنكر الملابسات التي واكبت التحضير للندوة الصحفية التي يقيمها الرئيس مساء اليوم الأربعاء، حيث لم يتم التشاور معه بشأن المشاركين فيها رغم أن التجمع يمثل مكونا رئيسيا من مكونات المشهد الإعلامي الوطني كما جاء في بيانه.

وقال التجمع في بيان حصلت “الأخبار” علي نسخة منه ” إن التجمع يهمه بهذه المناسبة رغم اعتزازه بمشاركة صحفيين مقتدرين في إدارة الحوار المرتقب مع الرئيس أن يسجل احتجاجه على غياب التشاور معه بشأن اختيار المشاركين في الحوار وعلي إقصاء المواقع الإلكترونية،وغياب معايير واضحة يتم على أساسها اختيار الصحفيين لمثل هذا النوع من المناسبات.

ومع كل حدث سياسي تتجدد أزمة وسائل الإعلام المستقلة ووزارة الإعلام ،وكثيرا ما انتقت الوزارة صحفا ومواقع لا تصدر إلا بشكل دوري وغير معنية بالحدث السياسي لمرافقة كبار المسؤولين أو المشاركة في البرامج الحوارية أو الدورات التكوينية داخل وخارج البلاد.

وكانت مصادر مقربة من القصر الرئاسي قد كشف قبل فترة عن لقاء إعلامي ينوي الرئيس الموريتاني القيام به في ذكري وصوله إلي السلطة في انتخابات يوليو 2009 ،غير أن الشكل الذي نحي إليه البرنامج أثار مخاوف الإعلاميين من أن تكون الأطراف الممسكة بالملف عمدت إلي تمييع النقاش وحجب آراء الشارع وتغييب الدور الذي تلعبه الصحافة في مثل هذه المناسبات.