جدول المحتويات
وقال الكونفدرالية في بيان- تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه – إنها لم تستوعب حتى الآن الأسباب الكامنة وراء تعمد تجاهل قطاع الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الٳدارة – وهو نفس القطاع المكلف بالشغل- للمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون 2004-017 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 و المتضمن مدونة الشغل.
وجاء في البيان الذي أرسلت نسخة منه إلي المكتب الدولي للشغل بداكار وأخري إلي مكتب أنشطة العمال بجنيف والاتحاد النقابي الدولي ببروكسل والاتحاد النقابي الدولي بإفريقيا ” لقد تم ٳبلاغنا خلال الاجتماع الذي دعي إليه القطاع يوم الاثنين 19 يوليو 2010 برغبة الوزارة دعوة المنظمات النقابية إلي اختيار أعضاء سيمثلونهم في المجلس الوطني للشغل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و اللجنة الفنية الاستشارية للصحة والسلامة.
وبدل أن يعتمد هذا الأختيار علي المعايير التي تضمنتها مدونة الشغل (المادة 418) التي تنص علي أن ” یحدد مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالشغل, بناء على اقتراح المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا” أعضاء المجلس المذكور الممثلين للعمال ادعت الوزارة بأنه في ظل غياب ٳنتخابات مهنية للتمثيل فٳنه لا توجد أي مقتضيات قانونية تسمح بالتمييز بين المركزيات النقابية”.
وذكرت النقابة بما ورد في مدونة الشغل حيث نصت الأخيرة بشكل واضح و جلي في مادتها 265 بخصوص التمثيل علي أن الطابع التمثیلي يتحدد بالخصوص انطلاقا من العناصر التقلیدیة التالیة :
• عدد العمال ونتائج انتخابات ممثلي العمال
• الاشتراكات
• الاستقلالیة
• الخبرة ومدى النشاط
