جدول المحتويات
وقال أحد المتظاهرين أمام مبني الولاية في حديث هاتفي مع “الأخبار” إن بعض الجهات عمدت إلي ترخيص محطة نقل من قبل السلطة لصالح مجموعة محددة من الناقلين في ظل غياب اتحاديات معترف بها وسخرت القوة العمومية لمنع الناقلين غير الموالين لها من العمل في النقل بين مدينة لعيون والقرى المجاورة لها.
وأضاف الناقل الذي كان يتحدث محاطا بعدد من رفاقه “نحن فقراء امتهنا هذه المهنة لإعالة أسرنا،وبتنا محاصرين من قبل الإدارة ،بينما يسمح للآخرين بنقل ما يريدون رغم أنهم لا يدفعون الضرائب للجهات المعنية وسيارات أغلبهم غير مجمركة أحري أن تكون لديهم وثائق تأمين”.
غير أن مصادر مقربة من والي الحوض الغربي نفت بشكل قاطع أي تدخل للوالي في العملية أو أي تأثير للجهات الإدارية في القرار الذي اتخذته مجموعة من العاملين في مجال النقل بولاية الحوض الغربي بغض النظر عن تأثيراته علي العاملين في القطاع.
وقال المصدر الذي كان يتحدث هاتفيا مع “الأخبار” إن السلطة نصحت العاملين في النقل بتنظيم أنفسهم ضمن إطار يسمح لهم بممارسة العمل وفق لبرالية النقل القائمة ويضمن من جهة ثانية حقوق المواطنين ،وسلامة الإجراءات المتخذة بالولاية دون أن تتدخل الجهات الإدارية في القطاع.
وقد قامت مجموعة – يضيف المصدر- بإعلان تنظيم للعاملين في القطاع وهو ما أثار غضب الجهات الأخرى التي وصلت إلي مكتب الوالي بغية الإنصاف كما تقول والعمل على تذليل تلك الصعاب.
