جدول المحتويات
وقال الوزير الأول خلال رده على سؤال للنائب البرلماني المصطفي ولد بدر الدين حول رفض الحكومة لتطبيق اتفاقية دكار “إن المتتبع لبرامج الحكومة الموريتانية يدرك أن تعزيز وترسيخ الديمقراطية والعدالة على وتعزيز الوحدة الوطنية شكلا أهم مرتكزات العمل الحكومي”.
وقال الوزير الأول: “أقولها وبكل صراحة وباسم رئيس الجمهورية إننا مستعدون للحوار وحول كل القضايا من أجل الصالح العام”.
وكان النائب المصطفي ولد برد الدين قد طالب الحكومة بحوار سريع وشامل حول مجمل القضايا ،قائلا “لدينا جيش لا يحسن إلا الانقلابات وقوات أمن تعودت قمع السكان، ونريد أن تتحرك بنود اتفاق دكار التي تنص على مراجعة وضعية الجيش وقوات الأمن”، مرحبا قي الوقت ذاته بالخطوات التي اتخذها الرئيس الموريتاني بشان انفتاحه على بعض رؤساء الأحزاب السياسية، داعيا الحكومة إلي الالتزام بما أعلنته من نية واستعداد للحوار مع المعارضة”.
أما النائب بداهية ولد اسباعي فقد طلب الوزير الأول بتوضيح موقف الحكومة لرفض السفير الموريتاني في دكار ونظيره في دمشق استقبال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بالخير قائلا “إذا كان تصرفا فرديا فهذا خطأ وإذا كان بأمر من الحكومة فهو أمر خطير، مذكرا بمكانة مسعود السياسية والدستورية في الوقت الراهن”.
