برلمانيون يقننون ماسلبوه من أموال عامة

يستعد أعضاء الجمعية الوطنية الغرفة الأولي للبرلمان للتصويت اليوم الأربعاء علي مشروع قانون يهدف إلي تقنين بعض المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها من موازنة الدولة دون وجه حق مستغلين علاقاتهم بالسلطة التنفيذية ومثيرين العديد من الأسئلة حول مدي شفافية وصدق المؤسسات المكلفة بمراقبة تسيير المال العام في موريتانيا.

وبموجب القانون الجديد سيحصل النواب على مبلغ 500 ألف أوقية كعلاوة برلمانية شهرية مع تكميلها بعلاوة أخري تسمي علاوة الوظيفة وهي خمس العلاوة البرلمانية.

المقترح الذي مرر بسهولة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بغض النظر عن المواقف السياسية (الأغلبية أو المعارضة) سيمرر بسهولة في الجمعية الوطنية باعتباره تشريعا لحالة كان معمول بها منذ فترة أو “تقنين لوضع قائم منذ أمد” وفق صيغة المقترح البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشعب المكلفين بمراقبة صرف المال ومنع إهداره وضبط الموازنة العامة للدولة.

ويأتي إقرار القانون بعد تفجير أوساط إعلامية لفضيحة مكتب الجمعية الوطنية التي تم بموجبها بيع سيارات البرلمان في ظل غياب رئيسه لأعضاء المكتب رغم معارضة نائب واحد وسط مخاوف من أن ينجح المكتب في تمرير الصفقة “المشينة” كما تقول وسائل الإعلام التي رأت في الأمر استخفافا بالشعب وتلاعبا بمقدراته المالية وتحايلا علي قرار اتخذ بتغيير أعضاء المكتب من قبل الكتل النيابية المنتمين إليها.