الجمعية الوطنية تستأنف نقاش قانون المحروقات بعد اقتراح تعديلات عليه

استأنفت الجمعية الوطنية جلسة لنقاش قانون المحروقات بعد تعديلات اقترحها فريق الأغلبية على المواد التي كانت محل خلاف بين البرلمانيين خلال جلسات يوم أمس والتي رفع البرلمان جلستين له بسبب الخلاف حولها.

مقترح التعديل الموقع من النائبين محمد ولد ببانا وجمال ولد اليدالي اقترح تعديل المواد 2- 18 – 19- بصفتها أثارت جدلا خلال يوم أمس بين نواب المعارضة والأغلبية، وخصوصا ما رأى نواب المعارضة أنه عدم احترام للسلطة التشريعية.

واقترح النائبان تعديل المادة الثانية بإضافة فقرة بعد تعريف المتعاقد وقبل تعريف عقد الاستكشاف – الإنتاج، يضاف تعريف لعقد الاستكشاف –الإنتاج النموذجي على النحو التالي: “عقد الاستكشاف –الإنتاج النموذجي هو عقد يحدد الخطوط العريضة والترتيبات الأساسية لعقود الاستكشاف – الإنتاج”.

وفي المادة 18 اقترح النائبان حذف عبارة “مرسوم صادر عن مجلس الوزراء تطبيقا لهذا القانون” الواردة بعد كلمة “بموجب” وتحل محلها كلمة “قانون” لتصبح الفقرة بعد التعديل: “يتم إعداد عقود الاستكشاف – الإنتاج بناء على عقد نموذجي مصادق عليه بموجب قانون”.

وفي المادة 19 اقترح النائبان إضافة فقرة جديدة تقول: “تلزم الحكومة بتقديم تقرير بخصوص كل عقد استكشاف – إنتاج للبرلمان خلال الدورة الموالية للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

النواب اعتبروا أن التعديلات التي اقترحت على القانون جيدة في عمومها لكنه غير كافية للتغلب على النواقص التي لاحظوها يوم أمس عليه، مؤكدين أن الوقت الذي جاء فيه القانون غير مناسب –كما يقول نواب المعارضة فالوقت ضيق والاستعجال لا مبرر له. على حد تعبيرهم.
النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين اعتبر أن التعديلات لم ترجع للهيئة التشريعية مكانتها اللازمة في الرقابة على الثروات الموريتانية، مؤكدا أن بعد مواد القانون الجديد تتعارض مع الدستور في بعد تفصيلاتها.

ورأى ولد بدر الدين أن التعديلات اكتفت بالعموميات وتركت التفاصيل للحكومة والشيطان يكمن في التفاصيل، وكان عليه توضيح الكير من النقاط التي تركت للحكومة.

النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور ثمن إدخال تعديلات وإن استدرك بأنها كنت ستكون أحسن لو أنها تمت من لجنة مشتركة، وكذا لو تضمنت تثمينا للملاحظات التي قدمها النواب يوم أمس، كما طلب من النائبين ولد ببانا ولد البدالي شرح مصطلح “العقد النموذجي قائلا:” إنه لو كان يعني شكلية لا تحتوي أسماء ولا مبالغ فهذا لن يحل المشكل”.

نواب الأغلبية أثنوا على التعديلات معتبرين أنها جاءت من تلقاء أنفسهم وليس بضغط من نواب المعارضة، وأن على النواب أن ينظروا للقوانين بصفتها دفاعا عن الثروات الوطنية وليس موقفا سياسيا.
النائب البرلماني محمد محمود ولد أمات اعتبر أن التدخلات المقترحة لا تفي بالغرض المطلوب، ولا تعيد للهيئة البرلمانية مكانتها في مواجهة الشركات الكبرى، وحماية الثروات الوطنية.

ودعا ولد أمات إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات حصلت في أربعة آبار نفط من قبل شركات.