جدول المحتويات
وقالت مصادر برلمانية لوكالة أنباء “الأخبار” إن مجلس الجمعية الوطنية قرر بيع السيارات المخول للنواب استخدامها سابقا قبل ساعات من تشكيل المكتب الجديد، مستغلين غياب رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في مشهد وصفه البعض ب”الكميدي” يتم بموجبه تحويل مكتب الجمعية إلي جهة إشراف علي بيع السيارات، وكمستفيد رئيسي وحصري من العملية وفي ظل وجود مفاوضات شاقة بين الأطراف البرلمانية لتغيير المكتب المنتهية ولايته واختيار بديل عنه.
ويثير تسابق نواب رئيس الجمعية الوطنية، وغالبيتهم من الأغلبية الرئاسية، للإستلاء علي سيارات الجمعية الوطنية وفي شكل متسرع، يثير، العديد من الأسئلة حول مدي جدية البرلمان في مراقبة المال العام ومنع التحايل علي الممتلكات العامة ووضع حد لاستغلال النفوذ من أجل السطو علي أموال الشعب ومقدرات البلاد.